فتح الحديث الإسرائيلي عن نية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تسليم سلاحها لجيش الاحتلال؛ ردًا على مشروع الضم؛ الباب أمام تساؤلات حول حجم عتاد أجهزة الأمن الفلسطينية وتسليحها.

ووفق قناة "كان 11" العبرية، فإن السلطة أبلغت جهات أوروبية وأمريكية نيتها تسليم سلاحها لجيش الاحتلال حال الإقدام على خطوة الضم، وهي الخطّة التي سمّتها القناة "كسر قواعد اللعبة".

وادّعت القناة أن "السلطة ستجمع سلاح أجهزتها والذخائر، وستدفع به على متن شاحنات إلى مقر قيادة جيش الاحتلال في مستوطنة "بيت ايل" شمالي رام الله، وستطلب من الجيش تحمل المسئولية كاملة عن مناطق السلطة".

لكن نائب أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح فايز أبو عيطة نفى لوكالة "صفا" الحديث الإسرائيلي عن تسليم الأسلحة، مشددًا على أن "فتح لن تفرط في سلاحها، لأنه ملك شعبنا وليس ملكنا الخاص أو ملكٌ للاحتلال".

ولا توجد بيانات رسمية منشورة حول الأرقام الحقيقية لعتاد السلطة، لكن تقديرات تشير إلى أن لديها بالضفة 26 ألف قطعة سلاح كلاشنيكوف، إضافة إلى مئات المسدسات.

ومن الأسلحة الثقيلة التي كانت السلطة تمتلكها في قطاع غزة قبل عام 2007، مدرعات BTR70 وعددها 50، ومدرعات BRDM2 وعددها 45، إضافة إلى جيبات عسكرية وباصات مصفّحة، وفق اتفاقية أوسلو.

ويسمح للأجهزة الأمنية الفلسطينية عادة باقتناء سلاح الكلاشنيكوف فقط ويمنع أفرادها من حمل أي نوع آخر غير هذا السلاح، بينما يحمل جنود الاحتلال بندقية إم 16.

وتضمنت اتفاقيات أوسلو ماهية أنواع السلاح وعددها لدى أفراد الأمن الفلسطيني، ورفضت "إسرائيل" في حينه جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأبقت على بعض الأسلحة الخفيفة.

وبموجب الاتفاقيات، سمحت "إسرائيل" للسلطة بامتلاك ما يصل إلى 4 آلاف بندقية ونحو 4 آلاف مسدس و15 مركبة خفيفة غير مسلحة؛ لتفريق الاحتجاجات وانواع مختلفة من الذخيرة.

لكن "إسرائيل" سمحت بزيادة عدد الأسلحة التي قد توافق على أن تمتلكها السلطة، تحت مبرر أن إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني وتطويره يعتبر وسيلة ترفع من مستوى التنسيق الأمني.

وتراقب "إسرائيل" جيدًا تسليح السلطة، وتحرص على ألا تتجاوز المقدرات ما نصّت عليه اتفاقات أوسلو أو ملاحقها، وترهن أي زيادة في ذلك بموافقتها؛ لدواعٍ أمنية.

وتورد تقارير صحافية أن عملية استيراد الذخيرة للأمن الفلسطيني تتطلب مفاوضاتٍ على المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي، وتأخذ أوقاتًا طويلة.

وصادقت "إسرائيل" في آخر صفقات التسليح لأمن السلطة في مايو 2019 الماضي على إدخال 10 سيارات عسكرية مصفحة للسلطة، قدّمها الاتحاد الأوروبي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في حينه بأن السلطة قدّمت ولعدة مرّات طلبات من أجل السماح لها بإدخال هذه المركبات، لكن "إسرائيل" كانت ترفض في كل مرة.

وذكرت يديعوت أن موافقة "إسرائيل" جاءت بعد تقييم أمني خلُص إلى أنّ تلك المركبات لن تشكّل خطورة على الجنود الإسرائيليين في حال انهارت السلطة الفلسطينية.

وعلاوة على ذلك، فإن الأسلحة لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بجميع أنواعها مسجّلة لدى الأمن الإسرائيلي.

وهذا الأمر تؤكده تقارير صحفية ومقالات منشورة منتصف عام 2019، جاء فيها أن قطع السلاح لدى السلطة مسجّلة بالأرقام عند الأمن الاسرائيلي، ويجري معرفة انطلاق كل رصاصة منها، ومحاسبة الضباط والجنود عليها بالسجن المؤبد أو العقوبات التي تكشف ظهر أي مجنّد يريد استخدام هذا السلاح ضد الاحتلال.

وتشير التقارير إلى أن قطع السلاح التي بقيت مع أجهزة أمن السلطة لا يتجاوز عددها 26 ألف قطعة، معظمها مسدسات أو بنادق كلاشينكوف قديمة، ولا يوجد لها ذخيرة كافية.

ويعمل جيش الاحتلال في حال تم ضبط أي من السلاح المسجّل لديه في أي عملية مقاومة ضده، على مصادرته ومساءلة الأمن الفلسطيني، ومعرفة حامله.

وتصل العقوبة إلى وضعه على "اللائحة السوداء"، واتهامه بأنشطة "إرهابية" ومحاكمته.

لكن في المقابل، لا يدخل استخدام هذا السلاح من أفراد الأمن الفلسطيني في الاشتباكات الداخلية والنزاعات العشائرية تحت هذه العقوبات، ولا يتم ضبطه؛ باعتبار أنه لم يوجّه نحو الاحتلال.

ولا يخلو تقرير شهري للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان من قتلى في نزاعات عشائرية، فقد وثقت طواقمها، في آخر تقرير سنوي صادر عنها، 19 حالة وفاة في عام 2018 نتيجة معارك عائلية، وتسع حالات أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019.