حذر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من مخاطر مخطط الضم الاحتلالي لأجزاء من أراضي الضفة الغربية، داعيا إلى تعزيز صمود المزارعين على أرضهم.
وبين في بيان أن خطة الضم المدعومة من الإدارة الأمريكية تشكل خطرا حقيقيا على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستدامة وفق قرارات الشرعية الدولية وانتهاكا فاضحا لحقوق شعبنا الفلسطيني، كما تشكل خطرا اقتصاديا كبيرا عليه أيضا وخاصة على المزارعين.
هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية الممتدة عبر أكثر من 50 عاما ضد الشعب الفلسطيني من مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، واعتداءات المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري للسكان وتشريدهم، والحرمان الاقتصادي والفقر المدقع، وتحديد حركة الاشخاص والبضائع، والاحتجاز التعسفي، وانعدام الحريات والاعتقال والتعذيب، وانعدام الأمن الغذائي.
وتبلغ مساحة الأغوار المعرضة للضم حوالي 26% من مساحة الضفة الغربية وتشكل 50% من سلة غذاء الشعب الفلسطيني، كما تحوي على أحواض مياه جوفية وأملاح معدنية.
وبين القطاع الزراعي أنه بات مطلوبا تكاتف الجميع، سلطة، ومنظمات أهلية، وقطاع خاص، لتوفير صناديق مالية للتدخل السريع بهدف تعزيز صمود المزارعين وحماية الأرض من المصادرة والتهويد، وتنظيم جملة من الفعاليات والاحتجاجات على مستوى العالم ليس رفضا لقرار الضم والتوسع العنصري فقط بل انتصارا لحقوق شعبنا في تقرير المصير ولحقوق المزارعين تعزيزا لصمودهم الوطني.
وطالب الحركات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية بإصدار بيانات رفض لعملية الضم وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في السيطرة على أرضه ومصادره الطبيعية التي ضمنتها قرارات الشرعية الدولية والضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف دعم للشعب الفلسطيني.
وناشد قطاع الزراعة في شبكة المنظمات الأهلية منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية التي تنتصر لحقوق المزارعين بأن تقف الي جانب مزارعي شعبنا الذين يتعرضوا لخطر الضم والتجويع والإفقار لدفعهم لهجرة أرضهم.
كما دعا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية الرسمية والاخلاقية للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني المبنية على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ حقوق الانسان والقرارات الأممية.
