قال نقيب الأطباء الفلسطينيين في غزة فضل نعيم إن جائحة كورونا تحت السيطرة في قطاع غزة حتى اللحظة، مستدركًا: "لكن الخطر قائم والتداعيات على العمل المهني كارثية".

جاء ذلك في ورقة قدمها نعيم في الندوة الدولية الإعلامية التي نظمها التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية والتي جاءت بعنوان "واقع العمل المهني الفلسطيني في قطاع غزة بين مطرقة الحصار وجائحة كورونا".

وحمل نعيم في ورقته الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جائحة كورونا على غزة، "إذ أنه انسحب من أراضي القطاع وتخلى أمام الرأي العام العالمي عنه لكنه مازال يفرض حصاره عليه.. ما جعله يمثل أكبر معتقل في العالم".

وقال "القطاع يعاني من الحصار الخانق المفروض للعام الـ13 على التوالي، فضلًا عن الحروب والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وما خلفته من دمار بالبنية التحتية اضطر العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة".

ولفت نعيم إلى احتياجات قطاع غزة المحاصر بالأرقام وهي كالآتي:

- ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 50 % بين العموم و70 % بين الشباب والخريجين من الحاصلين على دبلوم متوسط وبكالوريس وتعد هذه النسبة الأعلى عالمياً.

- نسبة الفقر 53 %.

- نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68 %.

- 80 % من الأسر يعتمدون على المساعدات العينية.

- 41 % من جمهور الشعب الفلسطيني في غزة يعبر عن رغبته بالهجرة ـ بينما في الضفة الغربية تصل هذه النسبة لـ 24 %.

- 50 % من الأطباء غادروا قطاع غزة بحثاً عن مصدر للرزق.

وأضاف نقيب الأطباء "جاءت كورونا وصحيح أنه حتى اللحظة لم يُسجّل ولا حالة بين السكان بسبب الجهود المبذولة بين الحكومة والتعاون المجتمعي والمؤسسات الأهلية ولإمكانية السيطرة على الحدود والمعابر وحجر العائدين إلى القطاع".

وقال "تداعيات الجائحة نظراً للإجراءات المتبعة كانت كارثية حيث تأثر القطاع بشكل مباشر فضربت جائحة كورونا مختلف القطاعات الأساسية وبالتالي فقد كثير من العمال فرص عملهم ودخلهم الوحيد، لاسيما أن كثير منهم يعملون بنظام المياومة وسوق العمل الغير منظم ويعيشون على قوت يومهم".

ولفت نعيم إلى أن الجائحة تسببت بتعطيل 45.000 عامل ليصل عدد العمال العاطلين عن العمل 350.000، فيما كان القطاع السياحي أكبر القطاعات المتضررة حيث وصلت نسبة التضرر 100 %، وخسر 8.700 عاملاً وظائفهم.

وفيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات قال في ورقته، "إن نسبة التضرر 80 % وتأثر 3.000 عامل، وفي القطاع الصناعي تأثر أكثر من 10.000 عاملاً، كما شهدت القطاعات التجارية المختلفة تراجعاً ملحوظاً بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70 %، فيما لم يسلم القطاع الصحي والطبي من آثار كورونا والأرقام كانت فيه كذلك كارثية وبنسب لا تختلف عن غيره من القطاعات".

ودعا إلى العمل على إنهاء الانقسام وتخطي تداعياته والعمل بشكل وحدوي لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة مخططات الاحتلال.

وطالب بوضع خطط حكومية تستجيب للتداعيات الخطرة لجائحة كورونا.

وأكد نعيم ضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والإغاثية تجاه العمال العاطلين عن العمل والذين تضرروا من أزمة كورونا كون غزة منطقة متضررة ومنكوبة وتفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وأشار نعيم إلى ضرورة تأسيس صندوق لدعم وإسناد عمال فلسطين ومهنييها، والتنسيق بين الوزارات والحكومات والجمعيات والأطر النقابية لتحديد الفئات المتضررة وتعويضها.

وبين أهمية تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية بدعم المبادرات والمشاريع التعليمية والعمل عن بعد، وتقديم الرعاية الصحية من خلال الطب عن بعد، مما يساعد في كسر الحصار والتخفيف من البطالة.

ونبه إلى ضرورة دعم النقابات المهنية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وتدريب عن بعد، كل في مجال تخصصه من أجل تطوير أداء النقابات في مجال التنمية المهنية المستدامة.

وأعرب عن أمله في توطين الخدمات الصحية المختلفة سعياً نحو التقليص من التحويلات الخارجية من خلال ابتعاث طواقم صحية متخصصة ودعم مشاريع وتقديم خدمات غير متوفرة في قطاع غزة.

وأكد نعيم ضرورة العمل على تعزيز سبل السلامة المهنية لبيئة العمل والوقاية من فايروس كورونا بما يكفل استمرار الطواقم الصحية بعملها والذين يمثلون خط الدفاع الأول أمام هذه الجائحة.

يشار إلى أن هذه الورقة جاءت ضمن مجموعة أوراق عمل قدّمت في الندوة الدولية الإعلامية التي أقامها التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية مساء السبت الماضي بعنوان: العمل المهني الفلسطيني بين كورونا والاحتلال " تحديات وآفاق.