أوصى مجتمعون في ورشة عمل في غزة بضرورة استمرار الجولات التفتيشية على مراكز التوقيف والاحتجاز، والاستماع لشكاوى المحتجزين في ادّعاءات التعذيب.
ودعا المجتمعون خلال ورشة حضرها مندوبون عن الصليب الأحمر والنيابة العامة ووزارة الداخلية الأربعاء إلى ضرورة رفع التقارير عالية الصدقية والنزاهة لجهات الاختصاص لإجراء المساءلة ومحاسبة المخالفين والمنتهكين للقانون.
وأكدوا على متابعة تلك الإجراءات من خلال مكتب النائب العام ومراقب عام الداخلية ومفتش عام الشرطة الفلسطينية.
ودعا المجتمعون إلى إعداد دراسة إحصائية حول شكاوى المحتجزين، والآثار المترتبة على التعذيب في سير إجراءات الدعوى الجزائية في القانون الفلسطيني.
من جهته، أكد رئيس لجنة تعزيز واحترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب يحيى الفرا استكمال التوعية المستدامة والرقابة والتفتيش على جهات إنفاذ القانون؛ بهدف تحقيق الغاية الأسمى في تعزيز شعور المواطن بكرامته وثقته بنفسه وانتمائه لمجتمعه، فضلاً عن منع وتجريم انتهاك حقوقه، وتعزيز حسن المعاملة مع الموقوفين.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان النائب العام محمد مراد ورئيس لجنة التدريب عماد أبو حرب ومدير دائرة المظالم بمكتب مفتش عام الشرطة العقيد رائد العامودي وممثل مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية رمزي أبو شدق وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر خليل الوزير وأحمد التميمي.
