دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والانترنت، إلى مراعاة ظروف المشتركين لديها من الموظفين الحكوميين، بظل عدم انتظام صرف رواتبهم، بعدم فصل الخدمة عنهم.

وقالت الوزارة في بيان، إنها وجهت رسائل رسمية للشركات، شاكرةً إدارة تلك الشركات على تجاوبها مع دعوتنا، ووقوفها إلى جانب الحكومة في معركتها مع الاحتلال ورفضها مقايضة مواقفها السياسية بالمال والخضوع لأي ابتزاز.

وأهابت وحدة الشكاوي في الوزارة بالموظفين الحكوميين التواصل مع الشركات المزودة لإعادة خدمات الاتصالات والانترنت في حال فصلها.

ودعت الموظفين إلى التواصل مع الوحدة على الرقم المختصر 131 في حال وجود أي إشكالية أو لتقديم شكوى.