دعا رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الثلاثاء وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لوضع ألمانيا ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي الداعم لـ"حل الدولتين" والوقوف بوجه التهديد الاسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق اجتماعات اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية الخامسة عبر الفيديو كونفرنس، والتي تهدف وفق بيان صدر عن مكتب اشتية ووصل "صفا"، إلى تكثيف وتنسيق التعاون الألماني الفلسطيني في مختلف المجالات، وبحضور العديد من الوزراء من الجانبين.

وقال اشتية "هذه لحظة حاسمة للقضية الفلسطينية والمجتمع الدولي برمته والمطلوب عدم السماح لإسرائيل بأن تكون فوق القانون الدولي بدون حساب، وأن تستمر بتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال إجراءاتها وسياساتها".

وأوضح اشتية أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء اليوم لاتخاذ القرارات حيال الإعلان الاسرائيلي عن الضم.

وتابع "نريد أن نعمل معا لكسر الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل، وندعو ألمانيا إلى قيادة جهد أوروبي جدي ينقلنا لمسار جديد من خلال مؤتمر دولي من أجل فلسطين، بعد أن أثبتت المفاوضات الثنائية فشلها بسبب انتهاكات إسرائيلية المتواصلة للاتفاقيات، وبعد ان فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها كوسيط نزيه".

وقال رئيس الوزراء إنّ الوقت قد حان لتعترف ألمانيا بدولة فلسطين "كترجمة عملية لموقفها السياسي وجهدها المتواصل الداعم لحل الدولتين في ظل التهديد الاسرائيلي بهدم هذه الجهود".

ووصف الائتلاف الإسرائيلي في حكومة الاحتلال الجديدة بأنّه "ائتلاف ضمّ وتوسّع وليس ائتلاف سلام".

من جانبه، قال الوزير الألماني ماس "إن ألمانيا ما زالت ملتزمة بحل الدولتين المتفاوض عليه، ولا يمكن تغيير الحدود إلا نتيجة للمفاوضات وبموافقة الطرفين".

وأكد التزام بلاده بدعم المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين "لأن الخطوات الأحادية ليست بديلاً عن ذلك".

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع التحدي الذي تشكله جائحة كورونا للعالم، والذي يؤثر على الشعبين الألماني والفلسطيني والحاجة إلى تعاون إقليمي ودولي للنجاح في احتوائه والتعامل مع آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وشكر اشتية ألمانيا على دعمها المتواصل لفلسطين خصوصا في مواجهة الجائحة، بما في ذلك تمويل المستشفيات في القدس الشرقية، وشراء المعدات للمختبرات الطبية، ومعدات الحماية، وتقديم 20 مليون يورو لمساعدة للأونروا على مواجهة الجائحة.