ثمّن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي يوم الجمعة بيان القانوني الدولي المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومي الحالي لـ"إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، واعتبار الضم سيخلق تبعات سيئة لحقوق الانسان.
وأشار المالكي، في بيان وصل "صفا"، إلى أن دولة فلسطين تعمل دومًا على اطلاع مقرري حقوق الانسان، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان ومؤسسات مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة لـإسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال مخاطبات مباشرة، ومن خلال بعثتنا ومندوبنا الدائم في جنيف.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين أنّ ما تقدّم لينك هو "صوت الضمير والقانون الدولي"، الذي أكّد من خلاله أنّ الضم لا يشكل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي والحقوق، وسيقوض أي آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض.
وأكّد أن المقرر الدولي الخاص قد "شخّص الاحتلال الاسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأنّ خطته ستبلور نظام فصل عنصري سيقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهذا امر غير مقبول قانونيًا، وأخلاقيا، وسياسيًا.
ونوّه المالكي إلى أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للضم الاسرائيلي يخالف القانون الدولي وواجبات الولايات المتحدة الأمريكية بناء على القانون الدولي، المتمثلة في عزل مرتكبي انتهاكات لحقوق الانسان لا تحريضهم.
وحذر من الضم، وتبعاته على المنطقة والإقليم والعالم أجمع، واعتبر أنّ الاستقرار والأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط "لن يتحققا دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة".
وطالب الأمم المتحدة، والدول الأعضاء العمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم وخطاباتهم إلى خطوات وإجراءات وتبعات، داعيًا المجتمع الدولي للنظر في قائمة من العقوبات الشاملة، والإجراءات المضادة للجم الممارسات غير الشرعية الإسرائيلية، بما فيها منع بضائع المستعمرات من دخول الاسواق العالمية، ومنع دخول المستوطنين هذه الدول وغيرها من العقوبات، والمضي قدمًا بالتحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية.
