أصدر وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني مساء يوم الاثنين تعميمًا خاصاً بعمل الوزارة بإعفاء الزميلات الأمهات اللواتي لديهن أطفال في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس من الحضور اليومي لمقر الوزارة ومديرياتها حفاظاً على سلامة أطفاله.

 

كما وأعفى مجدلاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الموظفين في الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها من الدوام، وترك لهم حرية الاختيار بالدوام من عدمه.

 

وأوضح في بيان صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه أنه يمكنهم الاستعاضة عن الدوام بتكليفهم بأعمال مكتبية داخل منازلهم إن استدعت الضرورة والحاجة.

 

ولفت مجدلاني إلى أن ذلك يأتي بناء على مرسوم الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين، لمواجهة فيروس "كورونا"، والحيلولة دون تفشيه.

 

وأكد على ضرورة التزام باقي الموظفين والموظفات بالدوام بأقرب مديرية لهم.

 

وبين مجدلاني أن هذه الإجراءات تأتي انسجامًا مع الحالة الوطنية العامة، وللحفاظ على سلامة كافة الموظفين ونزلاء داخل المؤسسات الإيوائية، وطالبات وطلاب مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات التابعة للوزارة.

 

ووجه وزير التنمية الاجتماعية تعليماته لمدراء مديريات التنمية الانخراط الفاعل في لجان الطوارئ المشكلة على المستوى المحلي داخل المحافظات، وتفعيل كل الشبكات واللجان المحلية، ومجالس التخطيط من أجل المساهمة في الجهد الوطني العام الهادف للحد من انتشار هذا الفيروس عبر القيام بأدوار مهمة في توفير المستلزمات الغذائية والمستلزمات الشخصية ومواد التعقيم والنظافة والارشاد.

 

وشدد على توفير ببيئة آمنه للنزلاء في المؤسسات الايوائية، وابعاد أي شخص لديه أعراض انفلونزا أو رشح أو سخونة عن الاختلاط بالنزلاء، والاتصال بطبيب لفحص جميع النزلاء بشكل دوري، وعدم ارسال أي نزيل إلى ذويه في المؤسسات الايوائية الا بعد انقضاء مدة 14يوماً واخذ اجراءات السلامة العامة.

 

وأوضح مجدلاني أنه تم اعفاء الموظفين والموظفات المعرضين لضعف المناعة من الدوام نظرًا لأنهم يعانون من أمراض مزمنة بالتنسيق المباشر مع المسؤول المختص في الوزارة والمديريات، كما يعفى من الحضور من يعاني من أعراض الانفلونزا والسخونة.

 

وذكر أن الوزارة اتخذت العديد من إجراءات السلامة العامة المتمثلة بإلغاء البصمة طيلة فترة الطوارئ واستخدام أدوات التعقيم في جميع مرافق الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها، وعدم استقبال أي وفود عربية أو أجنبية من الداخل أو الخارج في الوزارة والمديريات وتقنين الزيارات الميدانية واقتصارها على حالات الضرورة وتجنب التجمعات في المكاتب والغرف، والتوقف عن الاجتماعات غير الملحة.