أصدرت وزيرة الصحة مي الكيلة قرارًا بإعفاء النساء المعنفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز الوزارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السياساتي الأول لوزارة الصحة تحت عنوان استجابة القطاع الصحي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور وزيرة المرأة آمال حمد والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤي شامية، وممثلة الصندوق في فلسطين كرستين بلوكوس، وشخصيات وطنية وصحية عديدة.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي دعماً ومساندة ووقوفاً إلى جانب النساء المعنفات، متمنية أن نصل إلى يوم يكون عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني يساوي صفراً.
وأضافت أن هذا القرار يأتي انسجاما مع سياسة الحكومة في دعم النساء وخاصة المعنفات، ويتم من خلال هذا القرار إعفائها من الرسوم المالية عند العلاج في أقسام الطوارئ، إضافة إلى تسريع معاملاتهن ومتابعة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة.
وكانت وزارة الصحة أعفت المعنفات عام 2017 من رسوم التقارير الطبية الصادرة من المشافي الحكومية.
وأشارت الوزيرة الكيلة خلال كلمتها إلى أن تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008 يعتبر علامة فارقة في مناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين.
وقالت إن أهم ما تم تحقيقه في العشر سنوات الماضية من خلال هذه المبادرة وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف للأعوام 2011-2019 والمصادقة عليها، وإصدار نظام التحويل الوطني بقيادة وزارة شؤون المرأة مع وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية.
وأوضحت أن من أهم ما أنجزته الوزارة بموضوع مناهضة العنف استنادا إلى النظام هو وضع موضوع مناهضة العنف ضد النساء على خارطة وزارة الصحة بشكل عملي لأول مرة، بدءاً من تضمين مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في برنامج عمل الوزارة للسنوات الخمس القادمة، سواء كان ذلك في الاستراتيجية الصحية الوطنية أو في الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية أو في عملها مع الشركاء الوطنيين في إعداد "دليل الإجراءات الموحد للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي"، و"النموذج الموحد لرصد الحالات المعنفة" المستخدم في أعمال المرصد الوطني.
من جهتها، أشارت وزيرة المرأة آمال حمد إلى أهمية تعزيز التعاون في هذا الموضوع المهم، لما له من انعكاس على مستقبل الوطن بشكل عام.
وقالت "أحيي روح الشراكة والتعاون مع وزارة الصحة والشركاء المعنيين في هذا المجال، ونحيي كافة الكوادر الصحية العاملة ليلا ونهارا من أجل سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع".
وأكدت الوزيرة حمد أنه "واجب علينا جميعا مواجهة هذه الظاهرة بكافة الطرق والوسائل".
