تعهدت 60 دولة، في بيان مشترك اليوم الإثنين، بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية، معارضةً فرض رسوم عبور أو اشتراط الحصول على إذن مسبق لاستخدامها.

وجاء في البيان: "نؤيد المبادرات متعددة الأطراف ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي للحفاظ على حرية الملاحة".

وأضاف البيان أن الدول الموقعة تعارض "فرض رسوم أو طلب الحصول على إذن مسبق أو عرقلة وتقويض الملاحة بالمضائق الدولية".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، ولا سيما مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا حيويًا لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد في وقت سابق، أن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية تمثل شرايين حيوية للاقتصاد العالمي، محذرًا من أن فرض قيود أو رسوم غير قانونية على المرور فيها قد يؤثر في التجارة الدولية وتدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.