أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مساء الجمعة حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة الاتحادية، وتأجيل مناقشة التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح مجددا للرئاسة، وذلك ضمن إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة مع دخول الاحتجاجات المناوئة لنظامه شهرها الثالث.
وقال البشير في خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في الخرطوم إن قرر حل حكومة التوافق الوطني واستبدالها لحكومة كفاءات، مضيفا أن سيتم أيضا حل حكومات الولايات.
وتابع أن تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية التي تسمح له بترشيح نفسه لانتخابات 2020 يهدف لفسح المجال أمام الحوار والمبادرات الوطنية.
وحث الرئيس السوداني مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج على الانضمام إلى حوار وطني شامل، كما دعا الفصائل المسلحة التي لم تنخرط في الحوار إلى الالتحاق بعملية السلام.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن البشير عقد مساء الجمعة ثلاثة اجتماعات وصفتها مصادر مطلعة في الخرطوم بالمهمة لمواجهة الأزمة القائمة جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل النظام نظرا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
ويعقد أول هذه الاجتماعات مع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني والمكونة للحكومة الحالية، والثاني مع أعضاء الحكومة بمشاركة ولاة الولايات وشخصيات، والثالث مع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مقره.
وكان البشير وعد مؤخرا باتخاذ إجراءات اقتصادية من شأنها تحسين الأوضاع المتردية، لكن وعوده لم تخفف من وتيرة الاحتجاجات المنادية برحيل نظامه.
مظاهرات مستمرة
في هذه الأثناء، تظاهر مئات السودانيين عقب صلاة الجمعة في "ود نوباوي" بمدينة أم درمان، مطالبين برحيل النظام الحاكم وتنحي الرئيس عمر البشير.
وجدد المتظاهرون في هتافاتهم تأكيد سلمية حراكهم الشعبي، بينما أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريقهم.
وكانت مظاهرات عدة خرجت أمس الخميس في وسط الخرطوم وتحديدا في منطقتي بُرّي وود نوباوي، وقد اعتقلت الشرطة 15 قياديا في "إعلان الحرية والتغيير"، وهو تجمع يضم عدة أحزاب وشخصيات معارضة.
يشار إلى أن الاحتجاجات انطلقت في السودان يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة عطبرة (شمال الخرطوم) بسبب غلاء المعيشة وشح المواد الأساسية والسيولة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 32 شخصا بينهم ثلاثة من قوات الأمن وفق حصيلة رسمية، بينما تؤكد منظمات دولية أن حصيلة القتلى تقارب الستين.
