احتج المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغضب داخل مقر الوكالة الرئيس بمدينة غزة، رفضًا لقرار بإنهاء خدمات نحو ألف منهم ضمن تقليصات مسّت اللاجئين في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "صفا" بوقوع حالات إغماء بين الموظفين بعد تلقيهم إشعارات خطية بإنهاء عملهم، فيما مزّق عدد آخر الإشعارات، وصرخوا بأعلى صوتهم "ارحل ارحل يا ماتياس" (مدير عمليات أونروا في غزة ماتياس شمالي).

وقال موظفون للمراسل إن عائلاتهم ستلتحق بهم في الاعتصام أمام مكتب شمالي داخل مقر أونروا مساء اليوم، من أجل الضغط على إدارة الوكالة لوقف "مذبحة التقليصات".

وكانت "أونروا" أرسلت صباح اليوم رسائل إنهاء عمل من الخدمة لألف موظف، منهم 125 موظفًا بشكل نهائي، فيما ستغير عقود الآخرين للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري (دوام جزئي).

"نزاع عمل"

وخلال احتشاد الموظفين، أعلن اتحاد موظفي أونروا عن بدء "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة بدءًا من اليوم، فيما أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إضرابًا شاملًا غدًا الخميس في مؤسسات أونروا في القطاع للضغط على الوكالة من أجل التراجع عن قراراتها بإنهاء عمل مئات الموظفين

و"نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.

ويتخلل فترة النزاع فعاليات وإجراءات قانونية تصعيدية مكفولة بموجب قانون الوكالة، بالإضافة إلى الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئية لحين رجوع الوكالة عن قرارها، واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمسة.

كما أعلن الاتحاد الاعتصام المفتوح داخل وأمام المقر الرئيس للوكالة في مكتب غزة الإقليمي ومكتب رئاسة غزة لـ13 ألف موظف (عدد موظفي الوكالة) وعوائلهم "حتى إلغاء هذه القرار الأرعن".

وقرر الاتحاد إغلاق كافة مقرات رؤساء المناطق في القطاع حتى إشعار آخر، داعيًا رؤساء المناطق ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة الإدارة وقطع الاتصال معها، وعدم تطبيق قراراتها والانحياز التام مع مصالح الموظفين.

وقال: إن "أملنا من الجميع تطبيق هذا القرار ومن يخالف تعليمات اتحاد الموظفين يعتبر شاق للصف النقابي".

وأكد الاتحاد دعمه كل الفعاليات التي تدعو لها كل الجهات المعنية باللاجئين من لجان وفصائل وطنية وإسلامية ومجالس أولياء أمور، مطالبًا إياهم بتحمل دورهم الوطني بقوة.

وذكر أنه واتحاد رئاسة غزة في حالة انعقاد دائم حتى رفع الظلم عن الموظفين واللاجئين.

أما رئيس الاتحاد أمير المسحال فتوعد بإجراءات مقبلة كالإضراب الشامل ضد قرارات أونروا، مضيفًا أن "كل الخطوط الحمراء سقطت أمام هذا الإجراء المجرم".

ودعا، خلال كلمة له أمام المعتصمين، الشعب وفصائله ومؤسساته لـ"إعلان الاستنفار وحالة الطوارئ للرد على هذه المجازر التي ترتكب بحق الموظفين واللاجئين، لأن الأمر ليس مقتصرًا على رواتب الموظفين".

وأضاف "سيأتي الدور على باقي اللاجئين، وإذا لم تتحركوا ستمسكم النار، وستطال رقابكم السكين".

إضراب وتحذير

أما الهيئة الوطنية لمسيرة العودة فأعلنت إضرابًا شاملًا في مؤسسات أونروا بالقطاع غدًا الخميس، داعية جميع العاملين في مؤسسات الوكالة للمشاركة في الإضراب "لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة أونروا للتراجع عن قراراتها، والتي تحاول فيها القضم المتدرج والسريع للخدمات".

وأكدت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي أمام بوابة أونروا، "مساندتها ووقوفها العاملين مع مطالب موظفي الوكالة ودعم صمودهم في مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء إدارة أونروا الإجراءات التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم".

وقالت إن: "هذه الإجراءات سياسية بامتياز، وجرى استخدام الأزمة المالية كغطاء لتمريرها في سياق محاولات إنهاء دور وكالة غوث والتشغيل اللاجئين انسجامًا مع رغبة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية".

وشددت على أن "شعبنا لن يسمح ولن يقبل المساس بحقوق أي موظف أو اتخاذ إدارة الأونروا أي إجراءات من شأنها التأثير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تحت مبرر الأزمة المالية، كما أنها لا تقبل بخدمات هزيلة على حساب قوت الموظفين وفصلهم بل يجب القيام بدورها على الوجه الاكمل وتقديم خدماتها دون تلكؤ".

وحذّرت من "التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات وعدم التراجع عنها، وما يمكن أن تسببه من تدهور حاد في الخدمات المقدمة والتي يمكن أن تصل لاحقًا إلى توقفها بالكامل".

وأشارت الهيئة إلى "حق الموظفين الطبيعي بالاحتجاج السلمي من أجل نيل كافة حقوقهم دون السماح بالمساس بأي موظف أجنبي، وضرورة الحفاظ على سلامتهم وأمنهم"، مؤكدةً ضرورة استمرار الاحتجاجات بشكل سلمي حتى الاستجابة لحقوقهم.