استنكر قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة السلمية الكبرى، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال قطاع التأهيل في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين إن قوات الاحتلال صعدت من حدة جرائمها واعتداءاتها بما في ذلك استخدام الأعيرة النارية المحرمة دوليًا في استهداف المتظاهرين العزل في مسيرة العودة السلمية، متجاهلةً الإدانات والمطالبات الدولية لها بوقف اعتداءاتها على المدنيين.
وأكد حق الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه المجتمعية وقواه السياسية في التظاهر السلمي، ومواصلة النضال والكفاح ضد الاحتلال وفقًا لما نصت عليه كافة التشريعات الدولية حتى تحرير أرضه ونيل كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد على رفضه وإدانته للاستهداف المباشر لقوات الاحتلال بالذخيرة الحية والمحرمة دوليًا للمتظاهرين السلميين لاسيما الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي ترتقي لكونها جرائم الحرب.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بمساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، والضغط على الاحتلال لاحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتقديم جناة الاحتلال إلى المحاكم الدولية.
وناشد المجتمع الدولي بالتدخل السريع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وشرائحه المجتمعية، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا السلطة الفلسطينية بكافة وزاراتها ومؤسساتها إلى تحمل مسئولياتها اتجاه الجرحى وعوائل الشهداء، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة وفقًا لما نصت عليه التشريعات المحلية والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد قطاع التأهيل على حق المصابين والجرحى من بينهم حالات البتر والإعاقة الحركية، في الوصول الى الخدمات الطبية والتأهيلية من رعاية تمريضية، وعلاج طبيعي، وأدوات مساعدة وتعويضية.
وأشار إلى أنه وعلى ضوء العجز الحاد في التمويل وعدم توفر الاجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن هذا الأمر يقوض قدرة المؤسسات الفلسطينية في التعامل مع الجرحى وحالات الاعاقة المختلة.
وطالب الجهات المانحة بالإسراع في تقديم التمويل اللازم من أجل التعامل مع هذه الحالات وتوفير العلاجات والأجهزة اللازمة لها.
