رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان الصادر عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الذي أشار إلى استشهاد 27 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد على الألف في مسيرات العودة ويوم الأرض، مؤكدًا أن العديد منهم أصيب جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلية النيران بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي.

وأوضحت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين أن البيان أقر أن" العنف ضد المدنيين في ظل وضع كالسائد في غزة قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".

وقالت إن بيان المدعي العام يشكل خطوة كبرى إلى الأمام، وتعبيرًا عن موقف دولي أخذ يتبلور، أكثر فأكثر، لصالح الشعب الفلسطيني، وقضيته وحقوقه الوطنية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية الرسمية للتوقف عن سياسة التردد والانتظار وتعطيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5/3/2015، المستمرة دون مبرر منذ العام 2015، في رهان فاشل على وعود فارغة هشة وحسابات خاطئة.

وطالبتها باغتنام الفرصة الثمينة التي يوفرها بيان محكمة الجنايات، والتقدم بشكل رسمي بشكاوي نافذة إلى المدعي العام في جنيف، لإحالة جرائم الاحتلال التي باتت منظورة للمحاكمة، ومساءلة كبار المسؤولين الاسرائيليين، عما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني من انتهاكات أكد بيان المحكمة أنها ترتقي إلى مستوى الجرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.

كما دعت القيادة واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، والسلطة إلى تجاوز العرقلة الأميركية لأعمال مجلس الأمن الدولي، ونقل اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال بغزة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى مغادرة سياسة التسويف لصالح سياسة عملية تخدم قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتنزع الشرعية عن الاحتلال، وتعمق عزلة "إسرائيل" والولايات المتحدة في المنظمة الدولية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن تضحيات جماهير الشعب الفلسطيني لن تذهب هباء، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للاستراتيجية الكفاحية التي يتبناها الشعب وقواه الوطنية بالميدان، وكذلك تدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بديلًا لاستراتيجية المفاوضات العقيمة تحت سقف برنامج أوسلو الفاشل.