قالت حركة الأحرار إن عودة السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال "جريمة وطنية واستهتار بالمنظومة الوطنية الرافضة له لما يمثله من خدمة مجانية للاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف الناطق باسم الحركة ياسر خلف في تصريح صحفي السبت، على "أن التنسيق الأمني أوجد احتلالا نظيفا دفع فاتورته شعبنا الفلسطيني ومقاومته ويأخذ تقريبا ثلث موازنة السلطة لحماية أمن الاحتلال بدلا من صرفها على شعبنا والمشاريع الاستراتيجية التعليمية والصحية والتنموية خدمة له وللقضية الفلسطينية".

وشدد على ضرورة التصدي وطنيًا وشعبيًا لإصرار السلطة على التنسيق الأمني وعودتها له, قائلاً: "من يريد المصالحة ويسعى لتحقيقها عليه أن يوقف كل العراقيل التي في طريقها وعلى رأسها التنسيق الأمني وثماره كأحد أهم الأسباب التي صنعت الانقسام داخل الساحة الفلسطينية".

وكشفت القناة العبرية الثانية، النقاب عن استئناف أجهزة الأمن الفلسطينية التنسيق الأمني مع الجيش والشاباك الإسرائيلي بشكل كامل وذلك بعد 3 أشهر على قرار الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق احتجاجاً على نصب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.