رفضت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الاثنين، ما تضمنه بيان "مجلس السلام" بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، من محاولات لربط الكارثة الإنسانية بشروط ومطالب سياسية وأمنية، بدلاً من التركيز على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي المباشرة عن معاناة الفلسطينيين.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن التعامل مع الواقع الفلسطيني وكأن عقارب الساعة توقفت عند السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمثل تزييفاً للحقائق وتغييباً متعمداً لجذور الصراع، وتجاهلاً لعقود من الاحتلال والحصار والقتل والتدمير، فضلاً عن جرائم الإبادة والتجويع والنزوح وإغلاق المعابر.

ورفضت الحركة الزج بملف السلاح في سياق معالجة الكارثة الإنسانية، مؤكدة أن معاناة الأطفال والنساء والمرضى والنازحين لا يجوز أن تتحول إلى ورقة ضغط لفرض اشتراطات سياسية أو أمنية.

وشددت على أن إغاثة المتضررين وإيواء النازحين وفتح المعابر وإدخال المساعدات تمثل حقوقاً وواجبات إنسانية لا تقبل المساومة أو التأجيل.

ودعت "مجلس السلام" والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف انتهاكاته وفتح المعابر وإدخال مستلزمات الإيواء والأدوية والغذاء والوقود، والعمل على إنقاذ المدنيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأكدت الحركة أن قطاع غزة يحتاج إلى مواقف تنصف الحقيقة وتنقذ الإنسان، وليس إلى بيانات تحمّل الضحية مسؤولية جرائم الجلاد، مشددة على أنه "لا سلام مع استمرار الاحتلال، ولا عدالة دون محاسبة المجرمين".