نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تابعة للأجهزة الأمنية للسلطة في قطاع غزة، قوائم بأسماء موظفين لدى السلطة الفلسطينية في القطاع من المقرر إحالتهم للتقاعد المبكر.
وذكرت تلك الصفحات أن هذه القوائم هي الدفعة الأولى من الأسماء التي سيتم إحالتها للتقاعد وفق القانون الذي أقرته الحكومة.
وسبق أن أعلن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو قبل أيام أنه تم رفع قانون تقاعد العسكريين للرئيس محمود عباس، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.
وأوضح الحلو في حينه أن من أبرز ملامح هذا القانون أن بإمكان منتسب الأمن التقاعد بعد 15 عامًا من الخدمة وفي عمر 45 عاما بنسبة 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقًا لرتبته الحالية وليست المستحقة.
وأضاف أن هذا القانون اختياري ولكل العسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية، لافتًا إلى أن لقائد الجهاز الحق في قبول أو رفض أي طلب بالتقاعد وفقًا لمصلحة العمل.
وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما.
وقوبل الحديث عن القانون حينها بمعارضة شديدة، فقد انتقد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" ماجد أبو شمالة مقترح المشروع، وبين أنه "يحمل الكثير من الإجحاف والمخالفات القانونية في ثناياه لنصوص قانونية موجودة بالفعل نظمت واجبات وحقوق قوى الأمن".
يذكر أن حكومة الوفاق في رام الله فرضت قبل ثلاثة أشهر خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، حيث طالت العلاوات وجزءً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".
للإطلاع على الأسماء اضغط هنا
