قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي مرفوض مطلقًا.
وأضاف الحمد الله خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة الخميس: "من موقع المسؤولية التي أتولاها، أؤكد حرص الرئيس محمود عباس والحكومة على ضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين وأن القانون فوق الجميع دون استثناء".
وقال إنه جرى لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" وننتظر توصيات اللجنة لمحاسبة كل من انتهك القانون، وذلك في إطار الشفافية والمساءلة وتحقيق العدل".
وأشار إلى أن النيابة العامة شريك أساسي واستراتيجي في الخطة الوطنية، وضمانة حقيقية في سبيل حصول كافة المواطنين في الدولة على العدالة الناجزة.
وتابع رئيس الوزراء: "إن التحديات التي نعيشها كفلسطينيين بكافة الفئات والمواقع وفي كل يوم تحت الاحتلال تتطلب منا أن نتعاون بكل الطاقات والموارد وبكل مكونات الدولة لتعزيز وجودنا على الأرض عبر بناء مؤسساتنا الوطنية".
