طلبت النيابة العامة الإسرائيلية مساء الثلاثاء في قضية الجندي إليئور أزاريا الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة ورغم ذلك أدين بالقتل غير المتعمد، بفرض عقوبة الحد الأدنى عليه، أي السجن الفعلي مدة 3 إلى 5 سنوات.

وأشار المدعي "نداف فايسمان" في المحكمة العسكرية في "الكرياه" ب"تل أبيب" إلى ما قال إنه "خطورة التهمة التي أدين بها أزاريا، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامَا".

وزعم أن "المحكمة قررت أن إطلاق النار من قبل المتهم قد تم بدافع التسبب بموت الشريف، وذلك بسبب ما فعله الأخير، وليس بدافع الشعور بالخطر الذي ادعاه المتهم".

وادعى أن "المتهم جعل نفسه كمن يقرر ما هي العقوبة التي يستحقها الشريف، وقرر أيضًا تنفيذ هذا القرار. كما أشار إلى أن المتهم لم يعبر عن ندمه عما فعله، بل صرح بأنه سيفعل ذلك ثانية".

ورغم ذلك، فإن فايمسان ادعى أن هناك تبريرات لتخفيف عقوبة أزاريا، وقال إن الجندي كان "إنسانا إيجابيا" إلى حين ارتكب المخالفة. كما ادعى أن ما فعله المتهم كان "استثناء لطبيعته".

وادعى أيضا أنه "من الواضح تماما أن المخالفة التي ارتكبها المتهم هي ليست نتيجة تخطيط مسبق.. وإنما نتيجة تعرض صديقه للطعن". على حد زعمه.