دان مكتب إعلام الأسرى يوم الاثنين، التوجيهات الصادرة عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق عقوبة الإعدام وجعلها خياراً أولياً بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع إقرار قوانين عنصرية تستهدف الأسرى ومعتقلي قطاع غزة، واصفاً هذه الخطوة بالخطيرة التي تؤكد مضي الاحتلال في سياسة القتل الممنهج تحت غطاء تشريعي وقضائي.
وأكد المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذه القوانين تمثل تصعيدًا غير مسبوق في الحرب المفتوحة على الأسرى الفلسطينيين، وتكشف إصرار الاحتلال على تحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات للانتقام والإعدام، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم القتل الميداني، والتعذيب، والإهمال الطبي، والتجويع داخل السجون والمعسكرات، وسط صمت دولي وعجز واضح عن وقف هذه الانتهاكات.
وشدد "إعلام الأسرى" على أن استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية شجّع الاحتلال على التمادي في جرائمه وتشريعاته العنصرية، مطالبًا بتحرك عاجل من الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه القوانين، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، ومحاسبة قادته أمام المحاكم الدولية كمسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب البرلمانات والاتحادات الدولية بمقاطعة "الكنيست" الإسرائيلي وعزل الاحتلال دولياً، والضغط لإلغاء قوانين الإعدام والمحاكم العسكرية، مع ضرورة توفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين وإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاعتقال لكشف الجرائم المتصاعدة.
وحذر مكتب إعلام الأسرى في ختام البيان من أن الحركة الأسيرة تمر حالياً بأخطر مراحلها التاريخية.
