صوّت برلمان تونس، مساء السبت، بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، في جلسة عامة استمرت ما يقارب 10 ساعات، خصصت للتداول حول القضية.

وشهد التصويت موافقة 3 نواب فقط على تجديد الثقة في الحكومة، وتحفّظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 عضوًا) عن المشاركة في التصويت (148 عضوًا شاركوا في التصويت من جملة 217 عضوا بالبرلمان). 

وجاء التصويت، بعد طلب رسمي توجه به الصيد إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها، إثر مبادرة تقدم بها رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي مطلع يونيو الماضي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الصيد في آخر خطاب له أمام البرلمان، مساء السبت، إن "حكومته قامت بواجبها في عدة ميادين لكن كانت هناك عدة إخفاقات"، مؤكدًا "وجود وضعية صعبة تعيشها البلاد تتطلب تحركا خاصا لمجابهة بعض المشاكل التي تعيشها".

وتابع "سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا على ذمّة رئيس الحكومة الجديد، حتى يقع الانتقال في أحسن الظروف"، ولفت أنه "رغم النجاحات في مجال مقاومة الإرهاب في تونس، فإن الإرهاب مازال قائمًا، وما قمنا به أمنيًا كان بداية والحكومة القادمة مطالبة بمواصلته وتدعيمه".

واقترح الرئيس التونسي، مطلع يونيو الماضي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على "الإرهاب" والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو.