طالب ممثلو مؤسسات أهلية فلسطينية الخميس الرئيس محمود عباس بعدم التوقيع على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية وإعادة فتح باب الحوار مع كافة الفئات للخروج بمشروع قانون يلبي طموحات وتطلعات كافة شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال تنظيم الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية "إنصاف" لقاءا موسعا مع المؤسسات الأهلية في نابلس حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.
وافتتح وأدار الحوار رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية منجد أبو جيش مؤكدا أن استثناء قطاع غزة من المشروع حاليا مؤشرا خطيرا إذ يقترض ان تقوم القوانين على تعزيز الوحدة الوطنية.
وعرض النقابي محمود زيادة أمين عام اتحاد النقابات المستقلة قراءة نقدية لمضامين مشروع القانون.
كما عبر المشاركون عن رفضهم لمشروع القانون في صيغته الحالية "التي تقوم على استثناء فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني خاصة المهمشة والتي تحتاج إلى الحد الأدنى من الحماية والعدالة الاجتماعية، على أساس تقاسم الاعباء والتوزيع العادل للثروة".
