قالت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمود عباس مساء أمس يأتي "استمرارًا لسياسة التفرد والهيمنة وإقصاء الآخرين بخطوات غير قانونية، وبعيدة عن التوافق الوطني".
وأضافت الحركة في بيان وصل "صفا" "إننا في حركة الأحرار الفلسطينية نؤكد على أن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس السلطة محمود عباس غير مبرر ويعزز من الشرخ الذي صنعه بين الفصائل الفلسطينية من حالة الانقسام".
وحذّرت الحركة من محاولة افتعال خلافات جانبية مبرمجة هدفها التأثير سلبًا وحرف البوصلة والأنظار والجهود عن انتفاضة القدس.
ودعت القوى والفصائل الفلسطينية لرفض هذه الخطوات ومجابهتها، "لأنها ستكرس وتعزز حالة الفرقة والخلاف داخل الساحة الفلسطينية".
وذكرت أن المطلوب ليس تعديل وزاري، "وإنما أن يرفع عباس يده عنها (الحكومة)، وأن تتحمل مسئولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة (..) أو أن ترحل ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تكن قادرة على إنهاء أزمات شعبنا".
وكان الرئيس محمود عباس أجرى مساء الاثنين، تعديلا وزاريا ثانيا على الحكومة السابعة عشرة "حكومة الوفاق الوطني" وذلك باعتماد ثلاثة وزراء جدد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن الوزراء الجدد هم: علي محمود أبو دياك وزيرا للعدل، وإيهاب ياسر بسيسو وزيرا للثقافة، وإبراهيم محمود الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية.
وأدى الوزراء الثلاثة الجدد اليمين القانونية أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وهذا ثاني تعديل يجرى عباس على حكومة الوفاق التي تشكلت مطلع يونيو 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية.
وجرى التعديل الأول في 31 أغسطس الماضي وشمل في حينه خمسة حقائب وزارية.
من جهتها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التعديل الوزاري، واعتبر القيادي فيها صلاح البردويل في بيان مقتضب له أن خطوة عباس "تهرب من استحقاقات الشراكة الوطنية وتمادي في الاستفراد بالقرار الفلسطيني".
