انتقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء الدعوات الإعلامية المثارة مؤخرا لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، بما في ذلك تجديد عضوية عدد من أعضائه.
وقال بيان صادر عن المكتب السياسي عقب اجتماعه برئاسة الأمين العام للجبهة نايف حواتمة، إن عقد دورة للمجلس الوطني تشكل استحقاقاً سياسياً وطنياً فلسطينياً مهماً تأخر عن موعده سنوات، غير أن بحث مثل هذه المسألة لا يتم عبر وسائل الإعلام بل من خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة.
وأكد البيان أن وظيفة الدعوة يجب أن تنصب في إطار توحيد الحالة الفلسطينية وتجديد شرعيتها الديمقراطية الانتخابية، الأمر الذي يتطلب الالتزام ببرامج الاجماع الوطني وبقرارات الإطار القيادي الموحد (تحت إشراف م.ت.ف).
وشدد البيان على وجوب بحث مسألة تجديد عضوية المجلس الوطني بالأساليب الديمقراطية عبر انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة ومناطق الشتات والمهجر وحيث أمكن وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
ونبه إلى مخاطر أن تشكل الدعوة إلى دورة للمجلس الوطني عبر تجديد العضوية بنظام الحصص مدخلاً إلى تعزيز الانقسام وتوفير المناخات المناسبة ليتحول إلى شكل من أشكال الانفصال السياسي والجغرافي والوطني.
وقال البيان إن دورة المجلس الوطني الجديد يجب أن تشكل وفق لما تم التوافق عليه في محطات الحوار الوطني في غزة محطة تاريخية تنتقل فيها الحالة الفلسطينية نحو مرحلة جديدة تضمن استعادة الوحدة الداخلية، وتحديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة.
وأضاف أنه يتوجب أن تتضمن أي دورة جديدة للمجلس الوطني التوافق على برنامج وطني ف موحّد بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني وطورها المجلس المركزي في دورته الأخيرة، حين قرر طي صفحة المفاوضات العقيمة وتبني سياسة جديدة وبديلة تقوم على تدويل القضية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ومقاطعة وفك ارتباطات وشروط اتفاق باريس الاقتصادي، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
وكان أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أعلنوا بدء مشاورات بإيعاز من عباس لدعوة المجلس الوطني للانعقاد في رام الله بحدود منتصف الشهر المقبل لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة.
ويعتقد مراقبون أن خطوة عباس تستهدف التخلص من خصومه في اللجنة التنفيذية خصوصا ياسر عبد ربه علما أن المجلس الوطني لم يعقد أي اجتماع منذ عام 1996 عندما انعقد استثنائيا لتغيير ميثاقه بطلب أمريكي.
عدوان الاحتلال
إلى ذلك أدان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، داعيا السلطة للعمل على تأمين حماية أبناء شعبنا ضد اعتداءات المستوطنين والتقدم بالشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية بما في ذلك قضايا الاستيطان.
وحث البيان على ضرورة تحويل "الإبلاغ" الذي تقدمت به وزارة الخارجية إلى شكوى قانونية تأخذ مداها، للاقتصاص من مجرمي الحرب الإسرائيليين في حكومة اليمين المتطرف وفي صفوف المستوطنين المجرمين.
وتوقف المكتب السياسي أمام "المشاورات الدائرة" بين حركة حماس وسلطات الاحتلال من خلال توني بلير، ورأى أنها "بدأت تتحول لشكل من أشكال المفاوضات، من شأنها أن تلحق الضرر بالقضية الوطنية".
وقال البيان إن "هذه المشاورات شكل من أشكال الاستفراد المقيت بتقرير مصير شعبنا من خلف قياداته الوطنية وهيئاته الشرعية"، داعيا إلى وقفها والعودة إلى الحوارات الوطنية وتشكيل حكومة وطنية تتمثل فيها القوى كافة وبرضاها جميعاً، ومتابعة مسألة فك الحصار عن القطاع تحت السقف الوطني الجامع.
رفض ابتزاز أونروا
من جهة أخرى أدان المكتب السياسي للجبهة سياسة الابتزاز التي تمارس ضد اللاجئين من أبناء شعبنا وأكد وقوفه إلى جانبهم في نضالهم ضد سياسة تقليص وكالة الغوث الدولية أونروا لخدماتها.
ودعا البيان الجهات الدولية المانحة إلى احترام تعهداتها بتمويل الوكالة ومشاريعها الاجتماعية والإنسانية، كما دعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تعيين يوم غضب وطني ضد سياسة تقليص خدمات الوكالة وتأكيداً على التمسك بالحقوق الوطنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين.
