اصدر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الأربعاء، قرارا بتعيين لجنة مؤقتة لتسير أعمال مجلس بلدي نابلس، بعد يوم من استقالة المجلس البلدي المنتخب.
ويترأس اللجنة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، وتضم في عضويتها كلا من: هاني مقبول، وخالد قادري، وسعد محمد مصلح، وأسعد سوالمة.
وجاء في نص القرار:
بناء على الصلاحيات المخولة لي، وبناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (10/16) بتاريخ 10/12/2013 بشأن تكليف وزير الحكم المحلي بتعيين لجان تسيير أعمال للهيئات المحلية المنحلة، وبناء على المصادقة على استقالة رئيس وأعضاء مجلس بلدي نابلس بتاريخ 11/8/2015، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، فإنني أقرر ما يلي:
أولا: تعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال مجلس بلدي نابلس من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. معالي سميح طبيلة (رئيسا).
2. هاني مقبول (عضوا).
3. خالد قادري (عضوا).
4. سعد محمد مصلح (عضوا).
5. أسعد سوالمة (عضوا).
ثانيا: تقوم اللجنة بإجراءات الاستلام والتسلم وإدارة شؤون البلدية لحين إجراء انتخابات مجلس بلدي نابلس وفقا لأحكام القانون.
ثالثا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل ما يتعارض معه، وعلى جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه.
وكان رئيس وأعضاء بلدية نابلس قد تقدموا الثلاثاء باستقالتهم رسميا إلى الوزير الأعرج، بعد احتجاجات واسعة على مدى يومين مطالبة باستقالة المجلس البلدي.
بدورها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها الدائمة لإجراء الانتخابات المحلية أو العامة في أي وقت يتم الدعوة إليها من جهات الاختصاص، وضمن المدد التي نصت عليها قوانين الانتخابات.
جاء ذلك في تصريح صحفي للناطق الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، وصل وكالة "صفا"، ردا على تصريحات لوكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين.
وكان جبارين قد قال في وقت سابق الأربعاء بأن الدعوة لانتخابات محلية لمجلس بلدي نابلس تتعلق -ضمن أمور أخرى- بجاهزية لجنة الانتخابات المركزية لإجراء هذه الانتخابات.
وأعرب طعم الله عن امل اللجنة بأن لا يتحدث أي شخص أو جهة باسمها، مشيرا إلى أنه لم يتم التواصل مع اللجنة من أي جهة رسمية حتى الآن بخصوص انتخابات بلدية نابلس.
وكان رئيس وأعضاء بلدية نابلس قد تقدموا الثلاثاء باستقالتهم رسميا إلى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، بعد احتجاجات واسعة على مدى يومين مطالبة باستقالة المجلس البلدي.
وينص قانون الهيئات المحلية لعام 2005 على إجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوما في حال استقالة المجلس البلدي.
