رام الله - صفا
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تنفذ أعمال انتقام واسعة وعقوبات جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم مسلح أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.
وأدان المركز ، في بيان، فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي عقوبات جماعية وإجراءات انتقامية واسعة بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل، داعيًا إلى تدخل دولي لوقفها.
وأوضح أن الإجراءات تشمل إغلاق مداخل المدينة وعزل أحياء فيها، وهدم منازل ومنشآت تجارية، ومصادرة مركبات، وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، إلى جانب حملات اعتقال واعتداءات على السكان.
وذكر أن الإجراءات أدت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني، مضيفًا أن "ما يجري يتجاوز ملاحقة مشتبه بهم إلى فرض إجراءات جماعية على سكان لا علاقة لهم بالهجوم".
واعتبر أن استغلال عملية إطلاق النار لتبرير معاقبة السكان جماعيًا وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم لا يوفر أي أساس قانوني لهذه الانتهاكات.
وأعرب المركز عن خشيته من اتساع نطاق التدابير الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن بعض السكان أُبلغوا بأن القيود قد تستمر مدة تصل إلى 6 أشهر.
وقال إن تزامن عمليات الإغلاق والإخلاء والهدم والمصادرة خلال أقل من 24 ساعة يثير مخاوف من تحويل هذه التدابير إلى "نموذج قابل للتعميم" في مدن وبلدات أخرى بالضفة الغربية.
وربط المركز ما يجري في الخليل بسياق أوسع يشمل هدم المنازل وتهجير تجمعات فلسطينية وتوسيع المستوطنات وفرض قيود على حركة الفلسطينيين.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف إجراءات العقاب الجماعي، وإلغاء أوامر الإخلاء وإعادة السكان إلى منازلهم وفتح مداخل الخليل ووقف الهدم وتجريف الممتلكات ومصادرة المركبات.
ودعاه إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ر ش
