سارع الرئيس محمود عباس إلى مقابلة الغضب الشعبي الفلسطيني من جريمة المستوطنين حرق عائلة دوابشة وقتل الرضيع علي سعد دوابشة (عام ونصف) في نابلس شمال الضفة الغربية فجر الجمعة الماضية إلى إعلان نية السلطة الذهاب بملف هذه الجريمة الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال عباس: "غدا (أي أمس السبت) أطلب من وزير الخارجية أن يحمل هذا الملف الي محكمة الجنايات الدولية".
وبعد أن هاجم نشطاء وحقوقيون فلسطينيون الرئيس عباس باعتبار أنه أمر وزير الخارجية رياض المالكي الذهاب للمحكمة وهي في فترة إجازتها ( من 17 يوليو حتى 10 أغسطس)، أعلن سفير السلطة في الأمم المتحدة بجنيف إبراهيم خريشة أن المالكي سيعرض ملف الجريمة على مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية غدا.
لكن حقوقيون أكدوا أيضًا أن مجلس حقوق الإنسان ليس في حالة انعقاد حاليا، حيث ينعقد في ثلاث دورات متفرقة في العام.
 |
| جدول يوضح إجازت محكمة الجنايات الدولية |
وإن كان للمجلس لجان لتلقي الشكاوى ويستطيع أيًا كان أن يتقدم بشكواه دولا أو منظمات أو أفراد؛ لكن المحصلة ستساوي صفر أمام جرائم الاحتلال.
وأوضح هؤلاء في لقاءات منفصلة مع وكالة صفا أن محكمة الجنايات لن تقبل ملف قتل الرضيع لأنه خارج اختصاصها، والرئيس عباس الذي أعلن الذهاب للمحكمة يعرف ذلك.
كما أن مجلس حقوق الإنسان لا يمتلك صلاحيات حقيقية، وارسال وفد على رأسه وزير الخارجية لا يعدو كونه عمل استعراضي كاذب، باعتبار أن مفوض حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يرصد هذه الجرائم ويضمنها في تقريره الدوري، وهذا أقصى ما يمكن أن يفعله مجلس الحقوق.
ورأى الحقوقيون في تصريحات عباس والسفير خريشة عملية تدليس وكذب على الشعب الفلسطيني، ومحاولة بائسة لتفريغ الغضب الشعبي من الجريمة الإسرائيلية، بالتزامن مع تكبيل يد المقاومة في الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.
وكان خريشة أعرب في حديث إذاعي اليوم الأحد عن أمله بأن يتفهم القائمون على المحكمة بضرورة الإسراع في البحث ودراسة هذه الجريمة، واتخاذ العقوبات اللازمة لردع هذه الجرائم والهجوم الذي تقوم به قطعان المستوطنين.
