قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد إن تأخُر الإعلان عن التعديل الحكومي يعود لأسباب سياسية وليست فنية، كون التعديل مرتبط باتفاق تم التوقيع عليه وله أبعاد سياسية.
وأوضح خالد في تصريح لوسائل الإعلام وصلت وكالة "صفا" نسخة منه الثلاثاء أن اللجنة التنفيذية ليست مع التوجه لإجراء أي تعديل حكومي؛ بل مع مشاورات بين جميع القوى السياسية والمجتمعية للتوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولفت إلى أن عددًا من القوى ترى أنه لا ضرورة للتعديل الوزاري كونه لا يحل مشكلة ولا يعالج الوضع الحكومي الراهن، معتبرًا أن التعديل من شأنه أن يدفع الأوضاع في غزة نحو المجهول.
وبيّن أن التعديل الوزاري لم يطرح للتصويت داخل اللجنة التنفيذية، ولم يحظَ بدعم العديد من الفصائل، وهي الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، وفدا، والمبادرة الوطنية، إضافة إلى بعض قيادات حركة فتح في اللجنة التنفيذية.
وأشار إلى أن التعديل الحكومي إذا تم، يجب أن يكون بالتوافق مع حركة حماس، لأن تشكيل حكومة التوافق الوطني كان "اتفاقا ثنائيا".
وأضاف "التعديل دون توافق مع الطرف الآخر على تشكيل حكومة خطأ ومن شأنه أن يزيد من تعكير الأجواء الوطنية".
وأوضح خالد أن اللجنة التنفيذية تدعم التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بحيث تقوم هذه الحكومة بمهام جهود إعمار قطاع غزة، وتضطلع بمسؤولياتها في توحيد المؤسسات والإدارات الحكومية بين الضفة الغربية وغزة، وتحضر لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وشدد على ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت للاجتماع لتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الإطار القيادي ليس بديلا عن اللجنة التنفيذية، ولا يتعارض مع صلاحياتها ومهامها، بل تعززها باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية العليا لمنظمة التحرير وللشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بإعفاء ياسر عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية، قال خالد إن اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرارا بإعفاء عبد ربه من منصبه، مؤكدا على ضرورة بحث ذلك خلال اجتماع اللجنة القادم.
وأضاف أن البحث بتلك المسألة "الأقل أهمية" بين المسائل المطروحة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية، يجب ألا يكون على حساب إيجاد سياسة وطنية فلسطينية لمواجهة حكومة نتنياهو اليمينية والأكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ إسرائيل.
ورأى أن الأجدر هو البحث في مصير قرارات المجلس المركزي المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل" وإعادة النظر بمجمل العلاقات مع الاحتلال.
