قال رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي إن عودة الموظفين والقضاة المستنكفين لعملهم من مصلحتنا".
وأضاف الحلبي خلال استقباله وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP "نحن أصحاب مصلحة في عودة الموظفين والقضاة المستنكفين لعملهم، لأننا نطمح بأن يكون لدينا تخصصات في العمل، ولسد النقص الحاد الذي يعاني منه سلك القضاء من الموارد البشرية مع إمكانية استيعابهم لتحسين العمل وزيادة جودته".
وضم الوفد كلاً من خبير الدمج المؤسساتي لقطاع العدالة بيير شاربنتير، ونائب مدير البرنامج إبراهيم أبو شمالة، وبحضور رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار أشرف فارس ورئيس وحدة التدريب والتطوير المستشار أشرف نصر الله.
وأوضح الحلبي أن القضاء يمثل حصناً حصيناً للمواطن ويوفر الأمن والأمان له من خلال ضبط المشاكل التي قد تنشأ بين الأفراد، وكذلك بين الحكومة والأفراد فهو يمثل ضمانة للمواطن بحفظ حقوقه.
وتابع "في كثير من القضايا ناصرنا الفرد على الحكومة وأصدرنا قرارات كثيرة لمصلحته ضد تغول الحكومة عليهم".
وأكد أن القضاء ليس حكومة بل سلطة قضائية حيادية تعمل لمصلحة المواطن ولا يوجد قاضي حزبي حسب القانون.
وأشار إلى وجود تعاون بينهم وبين وزير العدل لأنه يسعى لتوفير الاحتياجات اللوجستية للمحاكم.
من جانبه، قال "شاربنتير" إنه يسعى من خلال مقابلة جميع أركان العدالة في فلسطين، للخروج برؤية فنية وقانونية متكاملة للضغط على صناع القرار بخصوص دمج القضاء في فلسطين.
