قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة السبت إن استدعاء الأجهزة الأمنية للنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح يحيى شامية كان على خلفية جنائية.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي وصل "صفا" أن استدعاء النائب شامية جاء بسبب خلاف بينه وبين مواطن من عائلة غراب على خلفية استئجار محال تجارية يملكها النائب.
وأضاف البزم "تم تحويل القضية للنيابة منذ مدة، وقد حكم القضاء لصالح المواطن ببقائه في العقار لامتلاكه عقد ايجار ساري المفعول ولعدم وجود أي مخالفة من قبل المستأجر".
وأكمل "بالرغم من ذلك لم يلتزم النائب شامية بقرار المحكمة وقام عدة مرات بالتسبب بالضرر للمواطن المستأجر وتخريب جزء من ممتلكاته، مستغلا في ذلك الحصانة التي يتمتع بها، ما أدى إلى وجود احتقان كبير لدى عائلة غراب وكاد الأمر أن يتحول لشجار عائلي كبير".
وأشار البزم إلى أنه "وبناءً على قرار النائب العام، قامت الشرطة عصر أمس الجمعة باستدعاء النائب شامية للاستيضاح منه في إطار جهود التوصل لحل المشكلة ولتلاشي وقوع شجار عائلي، وقد أخذت الشرطة في الاعتبار مكانة النائب شامية اثناء تعاملها معه، وقد تدخلت رئاسة المجلس ورجال الاصلاح وقاموا بحل المشكلة بين العائلتين".
واستنكر المتحدث باسم الداخلية "البيان المتسرع" الذي أصدرته كتلة فتح البرلمانية في المجلس، "والذي حاولت من خلاله أن تظهر القضية على أنها ذات بعد سياسي، وتسيء للأجهزة الأمنية وتتهجم عليها".
