طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الثلاثاء بضرورة تعديل مسودة قانون الضمان الاجتماعي قبل إقرارها والأخذ بملاحظة الطبقة العاملة عليها لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار ممثلو الاتحاد خلال لقاء عقد اليوم برام الله مع وفد من منظمة العمل الدولية إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث للتحضير لإعداد المسودة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي بما يليق بالحالة الفلسطينية.
وأشار عضو الأمانة العامة للاتحاد حسين الفقها خلال اللقاء إلى أهمية الضمان الاجتماعي في حياة العمال والعاملات بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وفي توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة ، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال البعد الاجتماعي لمفهوم الضمان.
وأضاف أن الملاحظات تتمثل في مسؤولية الدولة في حماية الصندوق عند عجزه عن تقديم الخدمات المنوطة به، وإعادة النظر في نسبة المساهمة من العمال وأصحاب العمل وخاصة فيما يتعلق بمخصصات الشيخوخة والتقاعد على أن تكون مساهمة أصحاب العمل في القطاع الخاص اثنين إلى واحد من نسبة مساهمة العمال .
وكذلك أن ترتفع "نسبة المعامل" من 1،5% إلى ما يماثل نسبتها في قانون الخدمة المدنية للعاملين في القطاع الحكومي والعام والبالغة من 2- 2،5 % .
وشدد على ضرورة ضمان أن يكون الحد الأدنى المقر للأجور أساس في قيمة المساهمة التي يدفعها العامل والعاملة للصندوق، وأن يلتزم قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني عند إقراره بالمعايير الدولية.
