دعت غرفة تجارة وصناعة غزة البنوك العاملة في قطاع غزة لتوسيع برامجها والتخفيف من شروط منحها للقروض.
وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة غزة جهاد بسيسو خلال ورشة عمل نظمت بالتعاون مع سلطة النقد الثلاثاء إن على البنوك التجارية والإسلامية مراعاة الاوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة.
وتساءل بسيسو عن دور سلطة النقد والبنوك العاملة بعد حرب غزة وعدم تغير سياسات نسب الفائدة وبرامج القروض الميسرة والتسهيلات في عمليات الاستيراد.
من جانبه، استعرض رئيس الغرفة التجارية وليد الحصري أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ودور البنوك في قطاع غزة.
وطالب الحصري بدور أكبر للبنوك في غزة بإقامة مشاريع استثمارية وذلك للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وحل مشكلة البطالة التي تفاقمت مع الحصار.
كما دعا إلى الاهتمام في التنمية المجتمعية بالمساهمة في إنشاء المدارس والمستشفيات ودعم المشروعات الخاصة بالإغاثة، ووضع سياسة جادة لدى البنوك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج إقراض بقروض طويلة الأجل وبفائدة خاصة، كذلك منح تسهيلات للقطاع الصناعي الذي يعاني من الحصار والحرب
