طالب ممثلو الجمعيات التعاونية والتسويقية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية الأحد بمراجعة قانون الجمعيات التعاونية وتعديله والعمل على إقرار قانون جديد حديث يسهل عمل التعاونيات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية.
ودعا هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (ESDC)، بالشراكة مع مؤسسة "كير" الدولية، ومعهد الأبحاث التطبيقية إلى العمل على إنشاء لجنة قانونية وطنية لمراجعة القانون وتعديله إن وجدت تعديلات، وعرضه على الجمعيات التعاونية.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة أن يكون للمؤسسات ذات العلاقة والمانحة دور في سن القانون، وعلى أهمية إدراج لوائح وأنظمة تابعة للقانون.
كما أكدوا على أهمية تسهيل المعاملات الإدارية الخاصة بالجمعيات التسويقية، التي تصدّر للخارج، واتخاذ إجراءات أخرى من أجل إقرار القانون المعدل.
واستعرض المحامي صلاح الدين موسى في مداخلته خلال الورشة أهمية إقرار القانون وانعكاساته على القطاع التعاوني وضرورة معالجة الوضع القائم بسرعة.
وأشار المدير العام للإدارة العامة للتعاون يوسف العيسي، إلى أن قانون التعاون الفلسطيني تم إعداده على أيدي مجموعة من الخبراء التعاونيين المحليين بعد قيام السلطة الوطنية.
بدوره قال أكرم الطاهر في كلمة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن التعاونيات تشكل الشكل الاقتصادي والاجتماعي الأهم في تنظيم المزارعين والنساء وصغار المنتجين وربطهم بالسوق.
وشدد الطاهر على أن التعاونيات تشكل الفرصة لإضافة القيمة للمنتجات الزراعية والريفية، وتلعب دورا محوريا ضمن سلسلة قيمة للمنتجات الزراعية والريفية.
