أوصى خبراء في القانون الدولي الأربعاء بضرورة توحيد القضاء الفلسطيني في محافظات الوطن سواء في الضفة او قطاع غزة، ليكون مرجعية لباقي المؤسسات والحركات الفلسطينية.
وقال الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الوطني الفلسطيني المستقل عبد الكريم شبير إن الجميع يدرك اليوم أنه لا بد من أن تأخذ الشرعية مكانتها ومحو آثار الانقسام بالكامل، مشيراً إلى أن توحيد المؤسسات الفلسطينية سينتج عنه توحيد لكافة محافظات الوطن.
وأضاف شبير لـمراسل "صفا"- على هامش مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس، بعنوان "إنهاء الانقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة"، الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء/ مساواة صباح اليوم- أنهم يأملون بإنشاء كيان موحد من خلال العمل بتوصيات المؤتمر.
وتابع شبير "نحن نرى أن القضاء يقع على عاتقه مهمة مهنية من خلال طرح حلول استراتيجية، بحيث تصبح مرجعية لباقي المؤسسات والحركات الفلسطينية"، واستدرك قائلاً: "لكن القضاء يجب أن يضع له الخطة المهنية الاستراتيجية القانونية النابعة من القانون الأساسي".
ودعا إلى تشكيل لجنة من القضاة القدامى المتقاعدين من ذوي الخبرة لوضع تصور، ثم يصيغوا هذه التوصيات وفقاً لرؤية علمية توضح الخطة التي يجب اتباعها في قطاع غزة والضفة من أجل أن يصبح القضاء موحدا.
ورأى شبير في انعقاد المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين مختصين في القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم وتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية المشروعة المتمثلة في الوحدة الوطنية.
كما تطرق للحديث عن تداعيات الانقسام الفلسطيني في القضاء وما نتج عنه من تشرذم في المركزية القانونية له، مضيفاً: "آن الأوان أن يلتئم القضاء في شطري الوطن"، مبيناً أن توصيات المؤتمر ستطرح على مجلس القضاء الاعلى للنظر في كيفية تطبيقها على أرض الواقع.
ويعتبر مجلس القضاء الأعلى هو المجلس الشرعي الذي أسس بمرسوم رئاسي، مستوفيًا كافة إجراءات دستورية وتشريعية وقانونية حسب قانون السلطة القضائية.
وفي ورقة لها، أوصت الباحثة القانونية زينب الغنيمي بهيكلة وتوحيد الجهاز القضائي (المدني والشرعي) بشفافية وحيادية وفقاً للقانون، داعيةً إلى التنسيق بين كافة أجسام المنظومة القضائية الفلسطينية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومعهد القضاء العالي ووزارة العدل والداخلية وغيرها.
وأشارت إلى أنه يجب ضمان ألا تأخذ السلطة القضائية بأي تشريعات سنت أو عدلت أثناء الانقسام ودون انعقاد المجلس التشريعي بموجب المقتضى القانوني.
أما نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون المحامي إبراهيم أبو شمالة فدعا إلى الابتعاد عن تسييس منظمات العدالة والقضاء والأمن، وجعلها بمنأى عن أي صراع سياسي أو محاصصة حزبية ضيقة.
ونادى بضرورة منح الأولوية لموضوع إصلاح قطاعي الأمن ووضعها في مقدمة أولويات الحكومة، عبر الشروع في عملية الاندماج المؤسسي والانسجام القانوني.
ويعتقد أبو شمالة أن الفرصة سانحة لإصلاح القضاء الفلسطيني وضمان استقلاله عبر تشكيل مجلس القضاء الأعلى، داعياً كافة الجهات الوطنية والدولية الفاعلة للضغط بهذا الاتجاه باعتباره المدخل الحقيقي لتثبيت عرى المصالحة.
وعقد المؤتمر السادس بالتزامن في الضفة المحتلة وقطاع غزة على مدار أكثر من ثلاث ساعات، طرحت خلاله العديد من الأوراق القانونية والحقوقية، تمحورت حول آليات توحيد القضاء.
