طالب عدد من المسؤولين والمختصين في مجالات خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة إنشاء مركز حكومي متخصص لخدمة هذه الفئة في قطاع غزة، والتشبيك والتعاون بين مؤسسات المجتمع الأهلية الحكومية لتوفير خدمات أفضل ومتكاملة.
ودعا المختصون خلال ورشة عمل نظمتها جمعية إعمار للتنمية والتأهيل في خان يونس جنوب القطاع تحت عنوان "واقع الإعاقة في محافظة خان يونس بين الحاضر والمستقبل" إلى توفير آليات حكومية وأهلية متخصصة في الاكتشاف المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع خطة وطنية (سياسة موحدة)، لثقافة التقييم والاكتشاف.
وجددوا مطالبتهم بضرورة إيجاد آلية موحدة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتوزيع وتوفير الأدوات المساعدة، ووضع خطط لمواءمة المدارس والجامعات ومنازل ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة لهذه الفئة.
وحثوا على عمل دراسة تهدف إلى تحديث إحصاءات ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة وأن آخر إحصائية رسمية هي في عام 2012م، وعمل دراسة لتوضيح صعوبات التعلم النمائية لعدم الخلط بين هذه الإعاقة والإعاقات الأخرى، وتوضيح نسبة هؤلاء الأطفال ضمن معايير محددة.
وشدد المختصون على ضرورة تحديد التخصصات لكل من مؤسسات المجتمع الأهلية، لتوفير خدمات ذات مستوى عالٍ، بجانب توفير حكومي للخدمات الحياتية لذوي الاحتياجات (مواقف خاصة، تخفيض على فواتير الخدمات المقدمة)، فضلاً عن التوعية المجتمعية حول التعامل مع المعاقين.
وطالبوا بسرعة إنشاء مدرسة خاصة بلغة "بريل" مجانية لهذه الفئة في القطاع خاصة خان يونس، والعمل على دمج عملية المواءمة ضمن المخططات المستقبلية للمدينة، وإنشاء موقع الكتروني جامع لجميع هذه المؤسسات (العاملة في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة).
وأشاروا إلى أهمية التدريب المهني للمعاقين، وتطويره وتوجيهه بما يقدم ويلبي حاجات السوق والمجتمع، وتأسيس مشاريع كفالة للمعاقين، وتقديم رعاية طبية خاصة للمعاقين من كبار السن، وإقامة مشاريع ثقافية ورياضية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال الإعاقة، ومشاركة هذه الفئة في عملية التخطيط والتقييم.
وشدد المختصون على أهمية توضيح الخدمات المقدمة من المؤسسات، والعمل على إنشاء هيئة تنسيق عليا في محافظة خان يونس تجمع جميع المؤسسات العاملة في قطاع ذوي الاعاقات، للعمل ضمن آلية منسقة ومحددة، ويفرز منها لجنة مشاريع حسب الحاجة والأولويات.
وأكدوا ضرورة تطبيق قانون الاعاقات الذي تم وضعه في عام 1999م لكن دون تنفيذ فعال، وتوزيع عمل المؤسسات حسب نوع الإعاقة مع ضرورة توزيعها بالنسبة للمنطقة جغرافياً، وعدم إعطاء المؤسسات تصريح بناء من البلدية قبل اعتماد الموائمة لحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي وراء حث المستثمرين لاستثمار في مشاريع يمكن من خلالها تشغيل المعاقين (مثال مطعم الصم).
