حذّر المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر من تفاقم أزمة الخبز في قطاع غزة، في ظل تراجع إمدادات الطحين وتقليص المساعدات الغذائية الدولية، إلى جانب نقص مستلزمات تشغيل المخابز وصيانتها، مؤكداً أن الأزمة باتت تهدد استمرارية إنتاج الخبز وقدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم اليومية.

وقال أبو قمر إن العجز في توفير الطحين يتجاوز 25% من إجمالي الاحتياجات اليومية للقطاع، المقدرة بنحو 450 طناً، الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة المخابز على تلبية احتياجات السكان.

وأوضح أن خطورة الأزمة تتضاعف مع تراجع كميات الطحين التي يوفرها برنامج الأغذية العالمي للمخابز، إذ انخفضت من أكثر من 260 طناً يومياً إلى نحو 125–135 طناً، أي إلى قرابة النصف.

وأضاف أن هذا التراجع يتزامن مع حرمان نحو 500 ألف شخص من المساعدات الغذائية الشهرية، وانخفاض عدد المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص، إلى جانب تقليص الحصص الغذائية المخصصة للأسر.

وأشار أبو قمر إلى أن تقليص المساعدات ينقل جزءاً أكبر من مسؤولية توفير الغذاء إلى الأسواق التجارية، في وقت تعاني فيه الأسر من ضعف شديد في القدرة الشرائية، ما يجعل الحصول على الخبز أكثر صعوبة، ويعيد مشاهد الطوابير الطويلة أمام المخابز.

وبيّن أن المخابز في القطاع تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 10 شاحنات طحين يومياً بصورة منتظمة، بحمولة تبلغ نحو 33 طناً للشاحنة الواحدة، إلى جانب توفير إمدادات تجارية تضمن عدم الاعتماد على مصدر واحد للطحين.

ولفت إلى ضرورة توفير مخزون احتياطي يكفي لمدة تتراوح بين 12 و14 يوماً، لتجنب تراجع الإنتاج أو توقفه في حال إغلاق المعابر أو تأخر وصول الإمدادات.

وأكد أن الأزمة لا تتوقف عند نقص الطحين، بل تمتد إلى نقص الزيوت المعدنية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل معدات المخابز وصيانتها، ما يزيد احتمالات الأعطال ويرفع تكاليف التشغيل، ويهدد استمرارية الإنتاج.

وشدد أبو قمر على أن أزمة الخبز في غزة أصبحت أزمة إمدادات ومساعدات وإنتاج وصيانة، وليست مجرد نقص في مادة الطحين، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيزيد صعوبة حصول السكان على أحد أهم مكونات غذائهم الأساسي.

ودعا إلى ضمان تدفق كميات كافية ومنتظمة من الطحين عبر المعابر، وتوفير الوقود والزيوت المعدنية وقطع الغيار، إلى جانب بناء مخزون احتياطي للمخابز، بما يضمن استقرار الإنتاج وعدم تحول تأمين رغيف الخبز إلى معاناة يومية إضافية لسكان القطاع.