عقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسته الدورية لنقاش الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية.
وجاء عقد الجلسة بحضور مندوبي الدول الجدد الذين انضموا مطلع العام الجاري إلى مجلس الأمن بصفة مؤقتة وهم كل من أنجولا، ماليزيا، نيوزيلاندا، إسبانيا، وفنزويلا.
وأعرب المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في كلمة له خلال الجلسة عن ثقة القيادة الفلسطينية بمواقف الدول الأعضاء الجدد في مجلي الأمن بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.
وأعاد منصور تذكير مجلس الأمن بفشله نهاية العام الماضي في اتخاذ قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كانت تقدمت به المجموعة العربية عن طريق الأردن العضو العربي بمجلس الأمن.
وتناول منصور في كلمته تطورات الأوضاع في القدس المحتلة والضفة الغربية في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات الإرهابية للمستوطنين وهدم البيوت وتشريد المدنيين.
وذكر أن قطاع غزة المحتل والمحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعاني على كل الأصعدة وبالأخص عقب العدوان الأخير في يوليو وأغسطس الماضيين وتعطيل إعادة إعماره.
وتطرق منصور إلى قرار الحكومة الإسرائيلية حجز عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرا ذلك "قرصنة" تمنع تغطية الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية للصحة والتعليم والأمن.
وأكد منصور أن انضمام فلسطين وتوقيعها على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها نظام روما هي خطوة سلمية قانونية تؤكد على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي.
