أخفق مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار يطالب بإعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران، بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض "الفيتو".
وانعقدت جلسة مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة مشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز، والذي تقدّمت به البحرين، التي تترأس المجلس، حيث افتتح الاجتماع، وعرض مشروع القرار على التصويت، نيابة عن الأردن والإمارات وقطر والكويت والسعودية، وفق الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار بدعم من دول الخليج والولايات المتحدة، بتأييد 11 عضوًا في المجلس، مقابل رفض عضوين (الصين وروسيا) وامتناع عضوين آخرين (باكستان وكولومبيا) عن التصويت.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، ضمن ردها على الحرب الأميركية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف الإيرانيين، واغتيال مسؤولين أمنيين وقادة بارزين.
وبعد التصويت، أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن أسف بلاده لعدم اعتماد مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن المجلس أخفق في التعامل بحزم مع ما وصفه بتصرف غير قانوني يستوجب موقفاً واضحاً وسريعاً.
وكان مشروع القرار يدعو إلى تنسيق الجهود الدولية، ذات الطابع الدفاعي، بهدف حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضمان استمرارها دون عوائق.
وقال الزياني، الأحد، في جلسة سابقة، إن مشروع القرار الذي طرحته المنامة أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية"، داعياً المجلس إلى التصويت لصالحه.
وذكر الزياني، في بيان وقتها، أن "ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره"، مشدداً على أن "الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة".
