web site counter

دراسة لتقييم الخدمات المقدمة للناجيات من العنف بغزة

رام الله- صفا
نظم طاقم شؤون المرأة فرع غزة مؤتمرًا لعرض نتائج "دراسة تقييمية للخدمات المقدمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومسارات طلب الخدمة وفجوات وتحديات وفرص النجاح". ويأتي ذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحت الشعار الوطني "الحماية .. الحرية.. الكرامة للنساء الفلسطينيات"، وكمخرج أساسي لبرنامج تحسين خدمات الصحة الإنجابية وحقوق المرأة الممول من حكومة الباسك و"AECID" من خلال مؤسسة التضامن الإسبانية "APS". وأوضحت منسقة المشروع هلا رزق أن فكرة الدراسة جاءت بسبب ما أشارت إليه الدراسة الأخيرة التي أجراها جهاز الإحصاء المركزي لعام 2013 حول العنف ضد النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن حوالي 37% من النساء اللواتي سبق لهم الزواج تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهم . وأشار البحث إلى أن 30% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل أزواجهم لجأن إلى بيت الوالدين أو أحد الأخوة، في المقابل فضلت 65.3% السكوت إزاء العنف الذي تعرضن له من قبل الأزواج، في حين لم تزد نسبة النساء اللواتي تعرضن وتوجهن لمؤسسة أو مركز نسوي بطلب الاستشارة أو المساعدة 7.%. وبينت أن الدراسة جاءت لتقييم واقع الخدمات المقدمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة، ودراسة ظاهرة العنف وأشكاله المختلفة، ولرصد مسارات وأنماط طلب الخدمات التي تنتهجها النساء الناجيات من العنف. ولفتت إلى أن الدراسة ترصد التحديات التي تواجه المؤسسات والنساء والأفراد العاملين ضمن هذه البرامج، وفرص نجاح تدخلاتهم، سواء تلك المرتبطة بقدراتهم الذاتية، أو بالسند والدعم المقدم. وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي أظهرت أن النساء ضحايا، والخوف والوصم من المسببات الجوهرية لضعف طلب الخدمات، وجذور العنف أولى بالتعامل من ظواهرها، بروتوكولات العمل مفقودة، والإعلاميين حلقة ضعيفة بحاجة إلى تعزيز، والمؤسسات النسوية إمكانات بحاجة لاستثمار. وأظهرت أن مؤسسات المجتمع المدني بحاجة لمزيد من التعزيز والتواصل لتصل القاعدة قبل النخبة، مبينة أن مستوى الخدمات الشرطية المقدمة لمواجهة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي هي خدمات غير مكتملة، يشوبها كثير من الخوف وعدم الرضا من جانب النساء. وبينت أن تلك الخدمات تحكمها العادات المجتمعية المبنية على الفكر الذكوري، وفي أغلب الأحيان يكون هنالك عدم إنصاف لقضايا المرأة، وعدم التعامل بجدية مع مثل هذه القضايا، إضافة إلى غياب بروتوكول العمل. كما أظهرت الدراسة ضعف منهجية التشبيك والتواصل والتكاملية في العمل ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي وصفها كثير من المختصين بالفاترة أو حتى بين المؤسسات غير الحكومية بعضها البعض، مع غياب لنظام التحويل، الذي كان مبنيًا على الشخصنة، أكثر منه على رؤى وسياسة واضحة متفق عليها ومعمول بها. وأوضحت أن التمويل أصبح مقلصًا بسبب الأحداث في المنطقة العربية، وبسبب ازدياد الحاجة الإنسانية للقطاع، التي أصبحت أولوية للكثير من الممولين.

/ تعليق عبر الفيس بوك