وقعت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات الغير حكومية وبنك الرفاه الاثنين مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها في فلسطين لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل في إطار تحقيق الشراكة بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص.
وحضر حفل التوقيع مدير عام البنك سامي الصعيدي، ومحافظ جنين قدورة موسى، ورئيس الهيئة الاستشارية النائب شامي الشامي، ومدير بنك الرفاه في جنين مجدي أبو الهيجاء، وممثلين عن عشرات المؤسسات الأهلية بجنين.
وقال الصعيدي لـ"صفا": إن "هناك مشكلة لدى البنوك في آلية خلق برامج إقراض مجدية وقابلة للنجاح".
وأضاف "في الوقت الذي لا تتجاوز في نسبة ما تقدمه البنوك من قيمة مدخراتها للقروض 30% بحكم الإجراءات التي تتخذها، فإن نسبة الإقراض تصل في بنك الرفاه إلى 70 % من قيمة أموال البنك وهي النسبة الأعلى في المنطقة".
بدوره، عدد الشامي مسيرة تطور القطاع الأهلي في محافظة جنين والجهد الذي بذلته الهيئة في سبيل تطوير القطاع الأهلي في جنين.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الهيئة لتطوير اعتماد القطاع الأهلي على نفسه من خلال مشاريع إنتاجية وتقليل اعتماده على التمويل الخارجي.
واستعرض الشامي أنواع الشراكات التي تعقدها الهيئة الاستشارية مع 30 مؤسسة أهلية في محافظة جنين في مجالات إدارية وشبابية وحقوقية مختلفة المجالات.
من جانبه، قال الصعيدي: إننا "نسعى إلى تحقيق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الأهلي من أجل تحقيق تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني".
وأكد أن هذا البرنامج جديد ويستحق الدعم وهي فكرة رائدة سيعمل البنك والهيئة الاستشارية على إنجاحها من خلال الأفكار الخلاقة.
وطالب الصعيدي الجمعيات الأهلية العمل على توفير الأفكار الخلاقة والإبداعية من أجل خلق تجارب مشاريع ناجحة تشكل نموذجا إيجابيا في المجتمع.
من جهته، قدم جمال موسى عرضًا مفصلاً حول برامج الإقراض التي يقوم عليها البنك بشكل مختلف عن نماذج الإقراض التقليدية بهدف تحقيق تنمية في المجتمع الفلسطيني.
كما استعرض بنود الاتفاقية مع الهيئة الاستشارية ودورها في تعزيز قدرات المؤسسات الأهلية في مجال تنفيذ والحصول على فرص تمويل للمشاريع المدرة للدخل.
