حذر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة من أهداف مشروع قانون تعريف "اسرائيل" بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي". وقال خريشة لـ"الغد" الأردنية إن أهداف هذا المشروع الخطيرة متمثلة في محاولة إسقاط حق العودة وتنفيذ مخطط "الترانسفير" ضد المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948. وصوتت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، خلال جلستها الأسبوعية أمس، لصالح مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لـ"اسرائيل" على حساب طابعها الديموقراطي. وأضاف خريشة "أن سلطات الاحتلال تستهدف فرض شرط الاعتراف بـ"يهودية الدولة" على القيادة الفلسطينية، ومحاولة حسم نتائج المفاوضات مسبقاً حول حق العودة، مقابل دعوات إسرائيلية للتوطين". ودعا إلى إعادة تفعيل المجلس التشريعي حتى يأخذ دوره الوطني في مواجهة عدوان الاحتلال، في ظل توظيف الأخير للكنيست من أجل إصدار القوانين والتشريعات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر أن عرض مشروع القانون للبحث يؤكد مضي الاحتلال في تنفيذ سياسته على الأرض وعبر التشريعات والقوانين من خلال الكنيست، تمهيداً لمطلب الاعتراف الدولي والفلسطيني "بيهودية الدولة"، رغم الرفض الفلسطيني القاطع لها. وحذر من مساعي الاحتلال لاشتراط اعتراف قيادة السلطة الفلسطينية بهذا المشروع الخطير عند صدوره، في أي تسوية سياسية مقبلة. من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال إصدار التشريعات والقوانين العنصرية الإجرامية إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، كما يخيل لها. وأكد أن الشعب الفلسطيني لن تنكسر عزيمته أمام تمسكه بثوابته وحقوقه الوطنية المشروعة وقوة حق قضيته العادلة، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194. وأوضح أن الرد الفلسطيني على خطوات الاحتلال العدوانية يتمثل في تسريع التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية في 29 الحالي بالقاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس، والذي سيؤكد على القرار العربي الداعم لهذا المسعى. وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الأساسية مثل الانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، والتحلل من الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، وتعزيز جبهة الصمود الداخلية لصدّ عدوان الاحتلال، في ظل الهبّة الجماهيرية الواسعة في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفاد أن الأردن سيتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع القرار لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. واعتبر أن الموقف العربي الداعم للمسعى الفلسطيني يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حلول عادلة وفق قرارات الشرعية الدولية.