web site counter

مركز حقوقي يدين اعتقال النقابيين والنواب في الضفة

رام الله- صفا
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه بقلق بالغ إلى استمرار احتجاز وتوقيف رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه، واحتجاز وتوقيف عدد من أعضاء النقابة العمومية وفض تجمع سلمي لهم بالقوة، وكذلك إصدار مذكرة توقيف بحق أمين عام المجلس التشريعي في رام الله، على خلفية عملهم النقابي. وأكد المركز في بيان الخميس على أن الحق في التنظيم النقابي والحق في ممارسة الإضراب مكفولان في القانون الأساسي الفلسطيني، ووفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة. وطالب بالإفراج الفوري عن رئيس النقابة ونائبه وعضو النقابة، مؤكدا أن عمليات الاحتجاز والتمديد تمت بشكل تعسفي ومخالفة لأحكام القانون. كما شدد على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات التوقيف، وأما ما يسمى "مذكرة توقيف على ذمة الرئيس"، تعتبر تجاوزا لسلطات الرئيس وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات. وأشار إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للمادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون." وكذلك وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد المركز أن الحق في التنظيم النقابي مكفول لكل المواطنين وفق القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الحق في الإضراب مكفول لكل مواطن وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية ذات العلاقة.

/ تعليق عبر الفيس بوك