أكدت اللجنة الرئاسية المختصة أن "ما يسمى نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسمًا قانونيًا، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية". وقالت اللجنة في بيان لها الجمعة إن الرئيس اعتمد هذه المذكرة القانونية في حينه بتاريخ 24/05/2012م، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه. وأضافت: "وللأسف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين". وجددت اللجنة الرئاسية التأكيد على وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية.