طالبت اللجنة الشعبية لمتابعة إعمار قطاع غزة، بتحديد سقف زمني لإتمام إعادة الإعمار، معبرة عن رفضها وشجبها للآلية المقترحة من الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء، والقيود المفروضة على عملية إدخالها وتوزيعها من قبل الأخيرة. وشارك العشرات من أصحاب المنازل المدمرة خلال العدوان الأخير على القطاع، في وقفة احتجاجية عصر الخميس، دعت لها اللجنة الشعبية لمتابعة إعمار قطاع غزة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، احتجاجًا على تأخر البدء في الإعمار. ورفع المشاركون يافطات كُتب عليها "الزنة هضم حقها في الإعمار، لا لسياسة التوزيع الظالمة للاسمنت، مطالبنا الإسراع في بناء منازلنا المدمرة، الأمم المتحدة رمز التمييز العنصر ضد المواطن في غزة، أين العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان من تأخر الإعمار". وعبرت اللجنة على لسان مسئول اللجنة الشعبية في خان يونس علاء رضوان عن رفضها لآليات الإعمار وإدخال مواد البناء المطروحة من قبل الأمم المتحدة، والتي من شأنها تعقيد دخول مواد البناء وتُطيل أمد عملية الإعمار لمدة طويلة قد تصل لسنوات طويلة. ورأى رضوان تبني الأمم المتحدة لهذه الآلية تناقض واضح وفاضح لجميع مواثيقها، والقوانين المعمول بها، وتكريسا لإحكام للحصار على قطاع غزة وتجعلها شريكة في حصار، داعيًا لسحب مشروع آلية إدخال مواد البناء فورًا والضغط على الاحتلال لرفع الضغوط الكاسحة والغير ممررة والتي يفرضها على دخول البضائع. وقال رضوان إن: "الاحتلال وافق على مشروع الإعمار وإدخال مواد البناء التي تستغرق نحو 19شهرًا، وإذا سمح بإدخال مواد البناء بسعتها القصوى الحالية، فسوف يحتاج القطاع لنحو (عشرون عامًا) للإعمار، دون الأخذ بالاعتبار والحسبان النمو السكاني، فما بال لو تم تطبيق آلية الأعمار التي تقترحها الأمم المتحدة". وطالب رضوان بتشغيل كافة المعابر وزيادة إدخال المواد وإلغاء القيود والرقابة، وتعويض المتضررين بشكل فوري ونقدي حفظا لحقوقهم، داعيًا حكومة التوافق والرئاسة الفلسطينية برفع دعاوى ضد القيود المفروضة على القطاع. ودعا كذلك إلى تكافل كافة المؤسسات الوطنية بالإجماع على المواقف الفلسطينية الرافضة لهذه الآلية "التي تمس بكرامة المواطن الفلسطيني وتحرمه من أبسط حقوقه". بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الفتاح أبو موسى : "نقف اليوم ضد هذه الآلية المجحفة بحق شعبنا، الذي يستحق العيش مثله مثل شعوب الكرة الأرضة كلها بعدالة وحقوق". وأضاف أبو موسى "نعلم تمام العلم أن الأمم المتحدة هي ظالمة لحقوق الإنسان ومتبنية لهذه الحقوق، فما بال الشعب الفلسطيني مثله مثل بقية الشعوب، لا بد أن يحصل على حقه في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن والإعمار". وشدد أبو موسى على ضرورة توريد كافة المواد إلى قطاع غزة سواء كانت استهلاكية أو مواد إستراتيجية كالأسمنت والحديد والحصمة.