أجمع مختصون واقتصاديون على ضرورة تمكين دور المرأة الفلسطينية في الاقتصاد لمواجه الحصار والبطالة التي تهدد مستقبل العديد من النساء في غزة. وتناقش هؤلاء إعلان دراسة قدمها الباحث المختص بالاقتصاد غسان أبو منديل، خلال ورشة نظمتها مؤسسة شؤون المرأة الفلسطينية الثلاثاء بغزة، حول واقع التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع غزة. وأكد المختصون أن من أهم المعيقات التي تواجه النساء بوصولهم للمستوي التعليمي الذي يطمحن إليه الزواج المبكر والعادات والتقاليد الشرقية إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب. وطالبوا بضرورة تزويد المرأة المهمشة في المجتمع اقتصادية عن طريق متابعتها وتقديم لها العون لمشاركتها في المجتمع. وقال الباحث والمختص الاقتصادي غسان أبو منديل إن: " القروض من المؤسسات التمويل غير مشجعة للمرأة الفلسطينية لأسباب عديده منها صغر حجم القرض وارتفاع نسبة الفائدة للمؤسسة. وأوضح أبو منديل أن تعارض القروض مع الاحكام الشرعية الاسلامية يجعل المرأة الفلسطينية في تردد التعامل مع القروض. وعرض نسبة بأن 51% من النساء العاملات في المجتمع يطالبون بحق التصرف بالدخل الشهري. وأعتبر أن ظاهرة حرمان المرأة من الميراث ما زالت قائمة في المجتمع الغزي ويجب أن تعمل كافة المؤسسات والجمعيات على إنهاء وإعطاء المرأة حقوقها. وقدم أبو منديل التوصيات موجة للمنظمات السياسية والحكومية العاملة في قطاع غزة منها تخصيص برامج خاصة للمرأة باستراتيجيات للتخفيف من الفقر ومواجهة البطالة. وأكد خلال التوصيات على ضرورة تفعيل دور الاعلام الفلسطينية بقضايا المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لرفع مستوي الوعي لدى المتجمع الفلسطيني. وأشار المتخصص الى ضرورة زيادة الاتفاق بين المؤسسات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من جذورها والعمل على زيادة نسبة الاناث في القوى العاملة. من جانبه، قالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام إن: "الدراسة كانت قبل العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، ومن الواجب علينا كمؤسسة نسوية العمل على دمج المرأة بكافة شرائح المجتمع الفلسطيني". وأكد بأن المركز يعمل على قدم وساق لتعزيز وتمكين دور المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً في المجتمع الفلسطيني، مطالبه العديد من المؤسسات التعاون من أجل المرأة الفلسطينية.