أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه تصعيد خطير غير مسبوق في منظومة القمع الاستيطاني الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الاتحاد، في بيان صدر عنه يوم الثلاثاء، إن هذا القانون لا يمكن قراءته إلا في سياق سياسة الاحتلال القائمة على الإبادة الجماعية للفلسطينيين وتهجيرهم والعمل على تجريدهم من صفة الإنسانية وكي وعيهم الجمعي، مستهدفا بشكل مباشر تحويل الأسرى إلى أهداف مشروعة للقتل داخل السجون وخارجها.
وأضاف أن ذلك يشكّل انتهاكا صارخا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتمنع إخضاعهم لعقوبات قاسية أو لاإنسانية.
وأكد الاتحاد أن هذا القانون يمثل جريمة قانونية وأخلاقية وتحريضا على القتل وتكريس التمييز العنصري القائم على الهوية الوطنية والقومية، ومحاولة يائسة لإضفاء الشرعية على عمليات القتل المندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف الأسرى الفلسطينيين عبر أكثر من أسلوب وطريقة، كالإهمال الطبي والتعذيب والعزل، وصولًا إلى مقابر الأرقام والتجويع والقتل البطيء.
وأكد الاتحاد أن القانون العنصري الجديد ليس مجرد إجراء أمني، بل تعبير صارخ ومكشوف عن المستوى الفاشي والهمجي الذي وصلت إليه الحكومة المجرمة، التي باتت تسيطر على السياسة الإسرائيلية التي تتناقض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتكشف عن الوجه المظلم الذي يتفوق على جميع الجرائم التي عرفها التاريخ القديم والحديث.
ودعا الاتحاد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها، إلى التحرك الفوري لوقف هذا التشريع الخطير ومساءلة دولة الاحتلال عن انتهاكاتها المستمرة، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية باعتبار هذا القانون جريمة تستوجب الملاحقة الدولية ضمن منظومة العدالة الدولية.
وحث اتحاد المرأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على القيام بواجبها تجاه الأسرى، من خلال توجيه مذكرات إلى الحكومة الإسرائيلية حول القانون الجديد بالتوازي مع إرسال مندوبين عنها إلى السجون الإسرائيلية لتفقد أحوال الأسرى والأسيرات والاطلاع عن كثب على التهديدات التي تطال حياتهم وحمايتهم.
وطالب الاتحاد حركات التضامن الدولية برفع الصوت رفضا لسياسات القتل الممنهج، والتضامن مع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات عملية على المستويين القانوني والدبلوماسي لتدويل هذه القضية الفلسطينية والمطالبة بقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني وملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
