يعقد 'الكنيست الإسرائيلي الاثنين جلسة خاصة لمناقشة مقترح سحب السيادة الأردنية كاملة عن المسجد الأقصى المبارك، والذي قدّمه نائب رئيس الكنيست المتطرف "موشيه فيجلين" مطلع العام الجاري. ومن المتوقع أن يحضر الجلسة عددًا من وزراء حكومة الاحتلال اليمينية ومؤسساتها ومنهم وزير الأمن الداخلي، ومندوب عن وزارة العدل، النائب العام، بلدية الاحتلال في القدس، مكاتب وزارات المالية، الإسكان، الخارجية، والخدمات الدينية، وشؤون الأديان، بالإضافة إلى حركات يمينية متطرفة. كما سيحضرها مكتب رئيس الوزراء، جمعية "عطيرت كوهانيم" المتطرفة، مؤسسة "تراث جبل الهيكل" المتطرفة، ومنظمة "عير عميم"، وسلطة الآثار، ومندوبون عن أعضاء منظمات "الهيكل" المزعوم. وذكر الناشط الإعلامي في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أنس غنايم لوكالة "صفا" أن الجلسة ستعقد الساعة الثانية عشر ظهرًا، وستناقش قضية فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى. وأوضح أن وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش سيقدم عرضًا تلخيصيًا لآخر الاحداث والتطورات الميدانية في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى. واعتبر أن أي إجراء أو مقترح يطرح حول الأقصى للمساومة والنقاش، بما فيه قضية التقسيم الزماني والمكاني للمسجد كلها إجراءات باطلة، لأن الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، ووجود الاحتلال فيه باطل. بدورها، شددت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس في بيان صحفي على أن الكنيست ليس صاحب صلاحية على الأقصى، وأن المسجد لا يخضع لقوانين الاحتلال بتاتًا، وأن المسّ بمكانته من شأنه إثارة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم، كوْن الأقصى جزء أصيل من عقيدتهم. من جانبها، أكدت الأوقاف الاسلامية رفضها لأي نقاش حول المسجد الأقصى في الكنيست. وقال المدير العام للأوقاف الشيخ عزام الخطيب في تصريحات صحفية إن الحديث عن جلسات بالكنيست وأي نقاش حول وضع المسجد الأقصى هو مرفوض بشكل كامل، مؤكدًا أن السيادة إسلامية على المسجد برعاية ووصايا أردنية، وهو مسجد إسلامي لجميع مسلمي العالم. وأضاف الخطيب "على العقلاء من الجانب الصهيوني أن يتراجعوا، لأن الأقصى موضوع حساس، وأي حديث أو مخططات أو مساس فيه قد يشعل المنطقة بأكملها".