طلبت سلطة النقد الفلسطينية الأحد في تعميم إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين تأجيل أقساط المقترضين من فروعها العاملة في قطاع غزة. وقالت سلطة النقد في بيان لها إن هذه الخطوة 'غير المسبوقة'، تأتي إسهامًا منها في التخفيف عن كاهل المواطنين في القطاع الذي تعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وواسع النطاق على مدى 51 يومًا، وترسيخا لمبادئ المسؤولية المجتمعية لسلطة النقد والجهاز المصرفي. وأوضحت أن هذا الطلب يأتي بناء على التفاهمات التي تمت مؤخرًا في الاجتماع المشترك الذي عقد في جمعية البنوك مع مديري دوائر التسهيلات للمصارف العاملة في قطاع غزة، وذلك بهدف التوافق على المبادئ الأساسية لتأجيل أقساط القروض للمقترضين من القطاع نظرًا للظروف العسيرة التي يمر بها المواطنون. وجاء في التعميم أنه 'بناء على نتائج الاجتماع، تم الطلب من كافة إدارات المصارف تأجيل أقساط القروض المستحقة/ قد تستحق على المقترضين (أفراد، ومؤسسات، وشركات) منذ بداية العدوان الإسرائيلي في شهر 7/2014، وحتى نهاية العام الحالي 2014، على أن يكون التأجيل بناء على طلب المقترض وموافقته الخطية على ذلك. وفي حال عدم التمكن من الحصول على موافقة الكفيل الخطية يجب ألا يعيق ذلك الموافقة على طلب العميل، مع عدم احتساب أية عمولات/ فوائد إضافية على الأقساط التي ستخضع لعملية التأجيل'، منوها إلى أن هذه التعليمات لا تسري على العملاء المتعثرين خلال الفترات السابقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبينت سلطة النقد أنها ستنظر بإيجابية في إعفاء الأقساط المؤجلة وفقًا للشروط الواردة أعلاه من تكوين المخصصات المطلوبة، والإعفاء من شرط الدفعة المسبقة الـ10% لاستكمال إجراءات الجدولة للأقساط المؤجلة وفق شروط التعميم.