أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار عن مكان سكنها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، معتبرًا أن هذا القرار غير قانوني. وأكد المركز في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء أن هذا القرار يشكل مخالفة صريحة للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في وقت الحرب. وتنص هذه المادة على حظر (النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه). ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال كافة، مجددًا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.