وثّق مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 60 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال آذار/مارس الماضي.

وأوضح المركز في تقريره الشهري، أن قرارات الإبعاد تراوحت مدتها بين أسبوع و6 أشهر، وشملت الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومدينة القدس ومحيطها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بذريعة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

ورصد المركز أن المسجد الأقصى أُغلق بشكل كامل عدة مرات منذ احتلال القدس عام 1967، ومُنع أداء صلاة الجمعة فيه في 8 مرات، وفق توثيقات مختصين.

وذكر أن أربعة شهداء ارتقوا من مدينة القدس وضواحيها، برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، في كلٍّ من جبل المكبر ومحافظة بيت لحم ومخيم قلنديا شمال القدس.

وخلال مارس، أخلت سلطات الاحتلال 15 شقة سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، تعود لعائلات بصبوص والرجبي، ما أدى إلى تشريد نحو 90 فردًا وتركهم دون مأوى، في ظل ظروف أمنية صعبة.

ووثّق المركز هدم 12 منشأة، شملت منازل وأسوارًا وغرفًا، خلال مارس، في بلدات سلوان، وصور باهر، وأم طوبا، وشملت هدمًا ذاتيًا نفذه أصحاب المنازل، تفاديًا لدفع غرامات مالية وتكاليف الهدم، أو تنفيذًا لقرارات بلدية الاحتلال.

وأسفرت عمليات الهدم عن تشريد نحو 40 فلسطينيًا من مدينة القدس، في ظل ظروف معيشية وأمنية بالغة الصعوبة.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال هدمت خلال آذار نصبًا للشهداء في مخيم شعفاط.

وبالنسبة للاعتقالات، أفاد المركز بأن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ حملات اعتقال يومية في مدينة القدس، طالت الأطفال والفتيان والنساء وكبار السن، إضافة إلى العشرات من حملة هوية الضفة الغربية، بذريعة "الإقامة غير القانونية".

وتجاوز عدد المعتقلين من القدس 330 معتقلًا، شملت نساءً وفتيةً وكبار سن، والمئات من حملة هوية الضفة الغربية.

كما جرى تحويل 4 شبان مقدسيين إلى الاعتقال الإداري، أحدهم موظف من دائرة الأوقاف الإسلامية.

وفي أواخر مارس الماضي، حاول نحو 10 مستوطنين تقديم "عنزتين كقرابين" في محيط المسجد الأقصى، حيث جرى توقيفهم من قبل شرطة الاحتلال ومصادرة العنزتين خلال تواجدهم في منطقة باب الخليل.

وخلال الشهر الماضي، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير توسيع سياسة تسليح الإسرائيليين، لتشمل سكان جميع "الأحياء اليهودية" في القدس، وهو ما سيجعل نحو 300 ألف إسرائيلي يقيمون في 41 حيًا مؤهلين للحصول على تراخيص حمل السلاح، في خطوة تعكس تصعيدًا في نهج تسليح المدنيين داخل المدينة.